ترجيح بلا مرجح، وفي كليهما يلزم المخالفة القطعية، وإذا سقطت الأصول للمعارضة فلا بد من تنجز العلم الإجمالي في كل منهما، وإن اختلف الأثر.
الصورة الثالثة: ان يكون الطرفان مشتركين في أثر وكل منهما مختص بأثر خاص، كما لو علمنا إجمالاً بخروج قطرة من الإنسان مرددة بين البول والمني بعد فرض طهارته سابقا، فالأثر المشترك بينهما المترتب على القطرة النجسة هو عدم جواز مس المصحف فانه مرتب على النجاسة، ويختص المني بأثر خاص وهو عدم جواز الدخول في الصلاة إلا بالغسل، كما وله أثر آخر وهو عدم جواز الدخول في المسجد، وأما البول فأثره الخاص عدم الدخول في الصلاة بالوضوء، فالعلم الإجمالي كما يقتضي التنجيز في الأثر المشترك، كذلك يقتضى التنجيز في الأثر المختص في كل منها، لأن معارضة الأصول موجودة في كليهما سواء في الأثر المشترك أو المختص، فإن أصالة عدم البول معارضة بأصالة عدم المني، نعم هناك أصل طولي وهو البراءة في خصوص المني من ناحية الشك في عدم جواز دخول المسجد، وحيث لا معارضه له فيجري الأصل المذكور لا محالة، ولا يعارضه البراءة في الطرف الآخر فيقال: الأصل عدم حرمة الدخول في الصلاة بلا وضوء، وذلك لأن الأصل هنا اشتغال الذمة بالتكليف.
الصورة الرابعة: أن يشترك الطرفان في أثر ويختص أحدهما بأثر خاص دون الآخر، كما إذا علمنا إجمالاً بوقوع نجاسة إما في الإناء الذي فيه مايع مضاف، أو في الإناء الذي فيه ماء مطلق، فإن الأثر المشترك بينهما المترتب على النجاسة حرمة الشرب، ويختص الماء المطلق بأثر خاص وهو عدم جواز التوضي أو الغسل به على تقدير النجاسة فيه، فالعلم الإجمالي بالاضافة إلى كل منها من حيث الأثر المشترك منجز، إنما الكلام في الأثر الخاص فهل يتنجز العلم الإجمالي فيه أو لا ذهب المحقق النائيني (قدس سره)[١] إلى عدم تنجز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأثر الخاص بل يجري الأصل النافي فيه بلا مانع وذلك لأن تنجيز العلم يدور مدار تساقط الأصول للمعارضة وهي بالاضافة إلى الأثر المشترك تتعارض الأصول وتتساقط في كل من الطرفين فيتنجز العلم الإجمالي حتما بالنسبة إلى الأثر المشترك، واما بالنسبة إلى الأثر الخاص الثابت للماء

[١] أجود التقديرات ٣: ٤٢٩.