مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٤٢ - مبحث الإشتغال

مبحث الإشتغال
(أصالة الإحتياط)
*التكليف المعلوم بالإجمال تارة يتردد بين المتباينين وأخرى بين الأقل والأكثر.
أما المورد الأول وهو دوران الأمر بين المتباينين فالبحث عنه يستدعي تقديم أمر له علاقة بالموضوع.
اعلم أن احتمال التكليف الإلزامي بنفسه مساوق لاحتمال العقاب على مخالفته، ومعه كان العقل مستقلا بلزوم التحرز عنه وتحصيل المؤمن، وهذا هو الملاك في حكم العقل بلزوم الإطاعة حتى في موارد العلم التفصيلي بالتكليف أو قيام الحجة عليه فإن مخالفة التكليف الواصل إلى المكلف بالعلم الوجداني أو بقيام الحجة المعتبرة لا تستلزم القطع بالعقاب عليها لاحتمال العفو منه سبحانه وتعالى والشفاعة من النبي والأئمة(عليه السلام)، وإنما المتحقق هو احتمال العقاب على المخالفة وهو كافٍ في حكم العقل بالتخيير، فلا فرق بين موارد التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة في أن حكم العقل بلزوم الإطاعة ناشيء من احتمال العقاب، ففي كل مورد يحتمل فيه التكليف الإلزامي يستقل العقل بلزوم التحرز عن المخالفة إلا أن يثبت فيه مؤمن من العقاب عقلاً كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو شرعا كالأدلة الشرعية الدالة على البراءة من حديث الرفع ونحوه، وأما إذا لم يثبت المؤمن عقلا ولا شرعا فنفس الاحتمال كافٍ في تنجيز التكليف الواقعي.
ويتحصل من ذلك أن تنجيز العلم الإجمالي وعدمه يدور مدار جريان الأصل في أطرافه وعدمه، فإن قلنا بجريانها في جميع الأطراف سقط العلم الإجمالي

---

* ليلة الثلاثاء ١٢ /صفر/ ١٣٧٩.