مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١١٤ - تنبيه

كان رواية ثقة، فكذلك ما كانت حجيته ثابتة بأخبار من بلغ، كما أنه على الثالث كذلك، وأن استحباب ذات العمل لايفرق فيه بين ان تكون مستفادة من أخبار من بلغ أو غيرها.
وأما على الوجه الثاني وهو الإرشاد إلى ما يحكم العقل به من ترتب الثواب على نفس العمل إذا جيء به بعنوان الإرشاد - وهو العنوان الثانوي - وأن إتيان العمل بعنوان أنه بلغ علية الثواب ويحصل منه الثواب، وعليه فلا يمكن الحكم للمولى باستحباب ذلك لأنه يحتمل أن لايكون مستحبا واقعا ومعه كيف يمكن الحكم باستحباب ذلك الشي بل له أن يقول الأولى كذا.
الثمرة الثانية: أنه بناء على أن الأغسال المستحبة تكفي عن الوضوء كما هو الظاهر، فيمكن الاكتفاء بالغسل المستحب بدلا عن الوضوء فيما لو شمله خبر من بلغ بناء على الوجه الثالث والأول، باعتبار أن كلاً منهما يفيد استحباب ذلك العمل، وإذا ثبت استحباب الغسل جاز النيابة عنه.
وأما على الوجه الثاني فلا، إذ الدليل لم يدل على استحباب ذات العمل وإنما دل على ترتب الثواب لو جيء بالعمل رجاء إدراك الواقع، فلا يمكننا القول بكفاية الغسل عن الوضوء.
وقد تعرض الشيخ الأنصاري (قدس سره)[١] لبيان الثمرة في موردين:
المورد الأول: أن الخبر الضعيف لو دل على استحباب غسل ما ترسل من اللحية في الوضوء جاز لنا أن نأخذ من تلك البلة ونمسح بها الرأس أو الرجلين، إن كان أخبار من بلغ مثبتة لاستحباب ذات العمل أو دالة على حجية الخبر الضعيف، وأما بناء على أنها ترشد إلى حكم العقل فلا يكون غسل ما استرسل مستحبا فلا يمكننا أن نمسح بالبلة الرأس أو الرجلين، ونوقش في ذلك بوجهين:
الوجه الأول: ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)[٢] في تعليقته على الرسائل من عدم جواز المسح بالبلة المذكورة حتى على القول باستحباب الغسل شرعا، لأنه مستحب مستقل في واجب أو في مستحب وليس من أجزاء الوضوء المستحبة.

---

[١] فرائد الأصول ٢: ١٥٨.
[٢]درر الفوائد في الحاشية على الفرائد: ٢٢٧.