والجواب عنه: أن الشك في طهارة الجلد ونجاسته مسبب عن الشك في تحقق التذكية وعدمها، ومع جريان الأصل السببي لامعنى لجريان الأصل المسببي، مضافا إلى أن استصحاب الطهارة لا يجري لتبدل الموضوع باعتبار أن ما كان طاهرا من الجلد إنما هو بقيد الحياة، والذي هو محل شك هو الجلد بقيد الممات، ولا ريب أن الموضوع متبدل فلا يجرى الاستصحاب.
الوجه الرابع: الذي أورده (قدس سره) عليهم هو ان عدم التذكية ملازم لعنوانين؛ أحدهما: الحياة، وثانيهما: الموت حتف الأنف، وأصالة عدم التذكية بالمعنى الأول وهو الحياة لامانع من جريانها إلا أنه ليس لها أثر في نظر الشرع، فإن النجاسة لم تترتب على عدم التذكية حال الحياة بل عدم التذكية بعد الموت حتف الانف، وأصالة عدم التذكية بالمعنى الثاني الذي هو موضوع الأثر غير معلوم، وليس له حالة سابقة فلا يجرى الاستصحاب فيه، فما هو ممكن جريانه وهو الأول لا أثر له وما له الأثر وهو الثاني لايمكن إبراءهُ.
والجواب عنه: أن المستصحب لابد ان يكون له الأثر من حين حدوثة لا في مرحله بقائه لنكتفي بأصالة عدم التذكية الملازمة للحياة، وفيما نحن فيه المستدل لايشك في تحقق التذكية وعدمها ليجري أصالة عدم التذكية، بل يفرض المستدل أن الحيوان مات بأي نحو كان، فيشك في تحقق التذكية عليه وعدمه بنحو يكون شكه في التذكية واقعاً على الحيوان المفروض حرمته، فهذا هو الذي يكون موضوعا للنجاسة عنده وهو الحيوان الميت الغير المذكى، وإذا كان هذا هو الموضوع فيمكن إحرازه بالنظر إلى أن أحد جزئيه محرز بالوجدان وهو الموت، والثاني بالأصل وهو كونه غير مذكى فيلتئم موضوع النجاسة المؤلف من الإحراز الوجداني والتعبدي، فيقال: هذا الحيوان ميت بالوجدان وكونه غير مذكى بالأصل فيحكم عليه بالنجاسة، إذاً فما ذكره (قدس سره) من الأمور الأربعة كلها في غير محلها.
والصحيح أن حرمته وعدم جواز اللبس في الصلاة مرتبان على أصالة عدم التذكية، وأما النجاسة فلا لأنها معلقة على عنوان الميتة التي هي أمر وجوبي وبأصالة عدم التذكية لايثبت هذا المعنى، ولو شككنا في معنى الميتة فمع ذلك لايمكننا الحكم بالنجاسة لأن الموضوع غير محرز.