مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٩٧ - الشك في الحلية من جهة الشيهة الحكمية

ثانيا: أن روايات الحل موضوعها الجهل بالواقع، والاستصحاب تعبد شرعي بالبقاء يرفع موضوع الأصل ويجعل المكلف عالما بالواقع تعبدا فلا يجرى الدليل بعد ذلك، مثلاً: إذا علم المكلف أن في الإناء المذكور خمرا ثم شك في انقلابه إلى الخل لايمكنه أن يتمسك بدليل كل شيء لك حلال، مادام يمكنه الرجوع إلى الاستصحاب حرمته فانه محكوم شرعا ببقاء الحرمة فلا جهل بالواقع حينئذ ليجري دليل الحل.
الأمر الثاني: أنه ادعى (قدس سره) وجود دليل خاص يقضي بطهارة الجلد لحديث السفرة، فقد روى السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أميرالمؤمنين سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سكين فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوّم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء، فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين لايدرى أسفرة مسلم أم سفرة مجوسي فقال: هم في سعة حتى يعلموا [١]، وقد ادعى المحقق (قدس سره) أنها واردة في موارد الشك في التذكية كما هو مورد السؤال، ومع ذلك فالإمام (عليه السلام) وسع على القوم أكلها وحكم بحلية ذلك وطهارته فيفهم أن أصالة عدم التذكية لاتثبت النجاسة، والجواب عنه أولاً: السند ضعيف بالسكوني فانه مشكوك أمره، ثانياً: الدلالة فإن الوجه في الحكم بالحليه لأجل تحقق السفرة في بلد المسلمين وأرضهم مع وجود الأثر على ذلك، لأن السكين الموجودة في السفرة دليل على أن الذبح إنما هو في بلد المسلمين، ومعه يكون امارة كاشفة عن كون اللحم مذكى، نعم لو كان اللحم مطروحا في بلد الاسلام وليس عليه أثر الاسلام فالأمر مشكل، ولكن المقام ليس كذلك، إذاً مع وجود امارة لاتجرى أصالة عدم التذكية.
الأمر الثالث: إن اصاله عدم التذكية الموجبه للنجاسه على قولهم معارضة باستصحاب طهارة ذلك الجلد حين كان حيا، ومع التعارض والتساقط يرجع إلى قاعدة الطهارة، فيحكم على ذلك الجلد بالطهارة،

---

[١] وسائل الشيعة ٢٤: ٩، أبواب الذبائح ب٣٨ ح٢.