والجواب عنه: أولاً: أن السند ضعيف لايمكن الاعتماد عليه.
ثانيا: الدلالة ضعيفة، لأن البأس المنفي في الرواية عما يعمله من جلود الحمر الوحشية يراد به في قبال جلود الحمر الميتة في صدر الرواية، فالحكم في الحقيقة وارد على عنوان الميتة وهو أمر وجودي لاعلى عنوان غير المذكى.
ويؤيده التقييد بالوحشية في المقام مع أن القيد المذكورلا خصوصية له، إذ لو كان له الدخل لكان المعنى أن غير الوحش من الحمر ليس فيه البأس ولاقائل به فلا بد أن يراد بالذيل نفس ما أريد بالصدر، والمفروض أن الصدر اعتبر عنوان الميتة الذي هو الأمر الوجودي، إذا عرفت أن المأخوذ في الرواية عنوان الميتة الذي هو مورد النجاسة تعلم أن هذا العنوان من العناوين الوجودية استنادا إلى ما ورد في المصباح المنير[١] من أن الميتة عبارة عن زهاق الروح استنادا إلى سبب غير شرعي كخروج الروح حتف الأنف أو بالضرب أو شق ونحوها فيكون أمرا وجوديا، وليس الموت عبارة عن خروج الروح وعدم الاستناد إلى سبب شرعي ليكون أعم من استناد العدم فيكون أمرا عدميا يثبت بأصالة عدم التذكية.
ولاإشكال أن الميتة بعد صيرورتها من العناوين الوجودية لايمكن إثباتها بأصالة عدم التذكية، لأن الأمر العدمي لا يثبت الأمر الوجودي، واذا لم يترتب عنوان الميتة الذي هو موضوع النجاسة على أصالة عدم التذكية لا يمكننا الحكم بنجاسة ذلك اللحم والجلد فلابد من الحكم بالطهارة.
ولو شككنا في الميتة أنها أمر وجودي أو عدمي لايمكننا إثبات عنوان الميتة بأصالة عدم التذكية لعدم إحراز موضوع النجاسة، لأن الميتة إن كانت أمراً عدمياً فهي تثبت بأصالة عدم التذكية وإلا فلا، فمع الشك في ذلك لايحرز موضوع النجاسة، إذاً فما قاله الفاضل التوني (قدس سره) من الحكم بالطهارة هو الصحيح، لا لما ذكره من تعارض الاستصحابين فإن التعارض ليس بحاصل بينهما، بل كل منها يجري ويترتب علية أثره، فأصالة عدم التذكية يترتب عليها الحرمة، وعدم الموت يترتب عليه الطهارة، فالتفكيك بينهما ظاهرا غير عزيز وإن كان أحدهما ملازما لعدم الآخر واقعا، فإن الطهارة ملازمة لحلية أكل اللحم، إلا أن الصحيح

[١] المصباح المنير.