مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٨٠ - دليل العقل

إنما مورد الاجتماع لكلا العمومين الشبهات التحريمية بعد الفحص، فالبراءة تدعي شمولها لهذا المورد، وأدلة الاحتياط تدعي شمولها لهذا المورد، والنسبة بينهما عموم من وجه، حيث إن كلاً من العمومين ينفرد عن الآخر في غير هذا المورد، فاذا تعارض الدليلان الاحتياط والبراءة في مورد الاجتماع فبعد التساقط بينهما يرجع إلى عمومات الفوق والمحكم حينئذ دليل العقل وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهو يقتضي الترخيص.
فالمتحصل مما قلناه أن الموارد كلها تجري البراءة فيها، غاية الأمر تارة البراءة الشرعية وأخرى البراءة العقلية، لكن ذلك بعد الفحص في الشبهات الحكمية وأما قبل الفحص منها فالمحكم هو الاحتياط.
* دليل العقلواستدل الأخباريون على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية بحكم العقل وتقريبه بوجوه:
الوجه الأول: إن كل مكلف يعلم في بداية بلوغه وقبل مراجعته للأدلة الشرعية بثبوت محرمات كثيرة في الشريعة المقدسة، ومقتضى العلم الإجمالي اجتناب كل ما يحتمل حرمته خروجا عن عهدة تلك التكاليف يقينا، وفي هذه الحالة لا يسعه أن يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في موارد احتمال الحرمة، لأن العلم الإجمالي بيان على ثبوت التكليف، كما وأن العلم الإجمالي المذكور لا ينحل لقيام الأمارات والطرق على ثبوت تلك الأحكام المعلومة بالإجمال، إذ ليست هي بمقدار ذلك المعلوم الإجمالي، فإن قيام الدليل على ثبوت أحكام في موارد خاصة لاينفي ثبوت الحكم في غيرها فلا ينحل العلم الإجمالي.
والجواب عنه نقضاً وحلاً:
أما النقض: فبالشبهات الوجوبية والموضوعية، حيث إننا نعلم إجمالاً بثبوت تكاليف في الشريعة المقدسة، ومقتضى العلم الإجمالي التنجز في كل محتمل الوجوب دون أن تجري البراءة فيها، ولو كان العلم الإجمالي مانعاً من الرجوع

---

* ليلة السبت ٢٢ /ذو القعدة/ ١٣٧٨.