ثانيهما: أدلة الحل وقد أفادت الترخيص في الشبهات الموضوعية قبل الفحص وبعدة ونسبة أدلة البراءة والحل إلى أدلة الاحتياط نسبة العموم المطلق، ولا بد من تخصيص كل منهما لأدلة الاحتياط، لأن نسبة كل واحد إليها نسبة العام والخاص فلا يتقدم أخص الخاصين، فيتخصص العموم لتنقلب النسبة بعد ذلك، بل كل منهما يخصص ذلك العام ولا بد بعد التخصيص تبقى أدلة الاحتياط مختصة بحكمها الشبهات الحكمية ما قبل الفحص، والبراءة تجري بما بعد الفحص وهوالمطلوب.
وعلى الصورة الثانية من عموم أدلة البراءة لما قبل الفحص وبعده في الشبهات الحكمية والموضوعية التحريمية والوجوبية، إلا أن الأدلة الخارجية دلت على تخصيص ذلك بما بعد الفحص فلا محالة يتقابل الدليلان العامان - الاحتياط والبراءة- فإما أن لانلتزم بانقلاب النسبة بين الدليلين أو نلتزم بذلك، فعلى الأول فالنسبة بين الدليلين نسبة التباين، لأن أدلة الاحتياط تثبت الحكم في جميع الصور، وأدلة البراءة تثبت الترخيص في جميع الصور أيضاً.
وبعبارة أخرى: الشبهات الحكمية والموضوعية قبل الفحص وبعده تلزم بالتوقف فيها أدلة الاحتياط، وتثبت الترخيص أدلة البراءة، والنسبة بين كليهما نسبة التباين، فلابد من وقوع المعارضة بينهما وتقديم ما هو الأقوى منهما دلالة على الآخر، ولا ريب أن أدلة البراءة الشرعية نص في الترخيص كحديث الرفع، بينما أدلة الاحتياط لها ظهور في التوقف، والنص مقدم على الظهور فيحمل ذلك الظهور على الاستحباب، وتكون النتيجة تقديم أدلة البراءة الشرعية.
وعلى الثاني: وهو الالتزام بانقلاب النسبة بين الدليلين، فنقول: إن كلاً من العمومين قد ورد عليهما مخصص خارجي، فأدلة الاحتياط خصصت بالشبهات الموضوعية والحكمية الوجوبية بعد الفحص، إذ لايجب الاحتياط في هذين الموردين قطعاً، وبقي تحت دليل الاحتياط الشبهات الوجوبية قبل الفحص، والتحريمية قبل الفحص وبعده، واما أدلة البراءة فكذلك خصصت عموماتها بالشبهات الحكمية الوجوبية قبل الفحص والتحريمية قبل الفحص، وأما التحريمية بعد الفحص والوجوبية كذلك والشبهات الموضوعية فالبراءة تجري فيها بلا كلام.