مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٦٥ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

الاستصحاب عند الشك مبنياً على القول بالإجزاء في الأمر الظاهري، وحيث أنا ذكرنا في مسألة الأجزاء أن الأمر الظاهري كما في الاستصحاب الجاري عند الشك والأمر التخيلي كما في صورة العلم بعدم وجود الماء وكان الماء في الواقع موجوداً وكما في صورة العلم بالضرر مع عدم الضرر في الواقع لا يقتضي الأجزاء، فبعد الانكشاف ينكشف بطلان التيمم وتجب عليه الإعادة.
التنبيه السادس:ذكر بعضهم أن قاعدة لا ضرر كما أنها حاكمة على الأحكام الوجودية كذلك حاكمة على الأحكام العدمية، فكما أن الحكم الوجودي الضرري يرتفع بحديث لا ضرر، كذلك نفي الحكم إن كان ضرريا يرتفع به ومعلوم أن نفي النفي يستلزم ثبوت الحكم، فيثبت الحكم بدليل لا ضرر في مورد كان نفيه ضررياً، وقد مثل لذلك بأمثلة.
منها: ما تقدم ذكره عند نقل كلام الفاضل التوني (قدس سره) وهو أنه لو حبس أحد غيره عدواناً فشرد حيوانه أو أبق عبده فإن حكم الشارع المقدس بعدم ضمان الحابس العبد الآبق ضرري على المحبوس، فينفى بحديث لا ضرر ويحكم بالضمان.
ومنها: ما ذكره السيد (قدس سره) وبالروايات الخاصة الأخرى وهو أنه لو امتنع الزوج عن نفقة زوجته لعذر أو عصيان فالحكم بعدم جواز طلاقها بغير إذن الزوج ولم؟ من الحاكم ضرر عليها فينفى بحديث لا ضرر ويحكم بجواز طلاقها للحاكم أو بإذنه.
وأورد المحقق النائيني (قدس سره)[١] على ذلك بوجهين:
الأول: راجع إلى منع الكبرى أي إلى أصل القاعدة المذكورة، وهي أن دليل لا ضرر حاكم على الأحكام العدمية، والثاني: راجع إلى منع الصغرى أي إلى تطبيق القاعدة المذكورة على المثالين.

---

[١] منية الطالب ٣: ٤١٨.