حديث الرفع، مثلاً لو قال المولى: إن أفطرت متعمداً فعليك الكفارة، فلو أفطر مضطراً فالحديث لايشمله لقصور الدليل من الأول على مورد العمد، فعند عدم العمد ينتفي الحكم المذكور بلا حاجة إلى حديث الرفع.
وكذا الحكم المعلق على عنوان الخطأ مثل (إن قتلت خطأ فتجب عليك الدية)، أو المعلق على النسيان مثل ان (نسيت السجدة في الصلاة وجبت عليك سجدتا السهو)، فلو تحقق العنوان المذكور خارجاً فحديث الرفع لايرفعه، لأن النسيان سبب لثبوت الحكم كما عرفت ويستحيل أن يكون رافعاً لذلك الحكم.
أو فقل إن مفاد الحديث كون طرؤ هذه العناوين موجباً لارتفاع الحكم الثابت للشي في نفسه فلا يشمل الحكم الثابت لنفس هذه العناوين، بل الذي يرفعه حديث الرفع من الأحكام المتعلقة بالموضوعات ما كان ذلك الحكم مطلقاً غير مقيد أصلاً، فحديث الرفع موجب لارتفاعه حينئذٍ.
التنبيه الخامس:
إن حديث الرفع إنما يرفع الحكم المترتب على فعل المكلف بما هو فعله، ففعل الصلاة والصيام حيث إنهما من أفعال المكلفين لو اضطر المكلف إلى تركهما أو أكره على ذلك أو نسي فعلهما ارتفع الحكم للحديث المذكور، وأما الأحكام الثابتة لما هو أعم من فعل المكلف فحديث الرفع لايرفعهما، مثلاً إذا لاقى جسم طاهر بدن الانسان المتنجس اضطراراً لايحكم بارتفاع تنجس هذا الجسم الملاقي لأجل حديث الرفع، لأن تنجس الملاقى لم يترتب على الملاقاة بما هو فعل المكلف، بل مترتب على نفس الملاقاة التي هي من العناوين الغير الاختيارية للانسان، بل ربما تحصل قهراً عليه، فلو أكره على تحققها أو نسي أو اضطر فحديث الرفع لايرفعها. وليس عدم شمول الحديث للمورد من جهة قيام الإجماع على أنه لايشمل موارد النجاسة كما ادعاه المحقق النائيني [١] به، بل كما عرفت من أنها ليست من أفعال المكلفين، ولذا وجب عليه قضاء الصوم لو أكره على تركه أو اضطر إليه، لأن القضاء معلق على فوت الإمساك من الفجر إلى الغروب وليس على ترك الواجب وعنوان الفوت بما هو فوت لا بما هو فعل المكلف وليس باختياري للمكلف، فحديث الرفع لا يشمله، ويترتب أيضاً أنه لو لم يصل المكلف من أجل استغراقه

[١] أجود التقريرات ٣: ٣٠٧، فوائد الأصول ٣: ٣٥٨، وليس فيهما اشارة الى ادعائه الاجماع.