مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٢٧ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

ومن تتبع موارد استعمال تلك الهيئة ولاسيما في القرآن الشريف يجد صحة ما ذكرناه.
(وأما كلمة لا) الداخلة على الجملتين فالمحتملات فيها أحد أمور أربعة: الأول: ما ذهب إليه شيخ الشريعة الأصفهاني قده[١] أن (لا) هنا نفي أريد به النهي، ففي الحقيقة يكون مدخولها منهياً عنه فتكون الجملة مستعمله في مقام الإخبار عن عدم تحقق شيء كناية عن مبغوضيته مثل (لارفث ولافسوق ولاجدال في الحج)[٢]، وما ورد في الأخبار (لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل)[٣]، وقوله: (لا غش بين المسلمين [٤]، ولا عمل في الصلاة [٥]) والسر في صحة هذا الاستعمال هو أن الإخبار عن عدم شيء كالإخبار عن وجوده فكما يصح الإخبار عن وجود شيء في مقام الأمر به بمعنى أن المؤمن الممتثل يفعل كذا مثل يعيد صلاته أو أعاد الصلاة، كذلك يصح الإخبار عن عدم شيء في مقام النهي عنه بمعنى أن المؤمن لايفعل كذا كما تقدم لاغش بين المسلمين، وقد استغرب (قدس سره) من صاحب الكفاية في نفي دلالة (لا) على هذا المعنى، حيث ادعى صاحب الكفاية عدم تعاهد استعمال هذا التركيب في مقام النهي مع كونه من الكثرة بمكان، والنتيجة أن مفاد الحديث على هذا الوجه حرمة الإضرار بالغير وحرمة القيام مقام الضرر.
الثاني: ما ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[٦] من ان مفاد (لا) هنا نفي الحكم بلسان نفي الموضوع مثل: (لاربا بين الوالد والولد) و(لاسهو للامام مع حفظ المأموم)[٧]. فإن الربا والسهو موجودان في الخارج إلا أن حكمهما منفي بطريق

---

[١] قاعدة لاضرر ولاضرار: ٢٥.
[٢]سورة البقرة ٢: ١٩٧.
[٣]وسائل الشيعة ١٩: ٢٥٢، كتاب السبق والرماية ب٣ ح١.
[٤]كنز العمال ٤: ٦٠/ ٩٥١١.
[٥]وسائل الشيعة٧: ٣٦٥، أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح٤، وفيه " وليس في الصلاة عمل"
[٦]كفاية الأصول: ٣٨١.
[٧]وسائل الشيعة ٨: ٢٤٢، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح٨ وفيه (ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه).