مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٢٣ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

وأن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو فقل الاسلام مع عدم ظهور الفسق، وآخر يرى العدالة ملكة نفسانية تمنع من ارتكاب الحرام وتلزمه باداء الواجب، وبعضهم يرى كما هو الصحيح أن الحجية مختصة بخبر الثقة، وبعضهم لايرى جواز العمل إلا بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة العلمية، ومع هذا الاختلاف في حجية الخبر كيف يكون اعتماد أحد على خبر مستلزماً لحجيته عند غيره، فلعل الصدوق اطمئن بالراوي لوجود قرينة هي لا تكون عندنا قرينة توجب وثوقه، فما دام لم يذكر لنا اسم الراوي لنطلع على حقيقته لايمكننا الاعتماد على مايراه الصدوق صحيحاً، لذا لايمكن الاعتماد على كل الروايات الموجودة في الفقيه، بل لابد من الاطلاع على حال الراوي ليحصل لنا الاطمئنان بوثاقته مع أن الصدوق (قدس سره) ذكر في أول كتاب الفقيه إني لا أذكر في هذا الكتاب إلا ماهو حجة عندي [١]، وكذا ذكر الكليني قده في كتاب الكافي مثل ذلك[٢]. ولهذا لايمكننا العمل بجميع ما في الكافي، بل لابد من الفحص وتحصيل الاطمئنان بوثاقة الراوي.
إذاً فالذي تمخض من هذا أن زيادة في الاسلام لم تثبت لنا بطريق معتبر، ولكنها ذكرت في نهاية ابن الأثير فلا يعتمد عليه، فالصحيح ما ورد في رواية ابن مسكان من زيادة على مؤمن نظراً إلى أن احتمال الغفلة في الزيادة أبعد من احتمالها في النقيصة. فيؤخذ بالزيادة.
* تنبيهإن الجملتين لاضرر ولاضرار ذكرتا في أحد روايتي عقبة بن خالد منضماً إلى قضائه (صلى الله عليه وآله وسلم) بالشفعة، وفي الأخرى منضماً إلى نهيه (صلى الله عليه وآله وسلم) أهل البادية عن منع فضل الماء، وإن أمكن ثبوتا أن يكون من باب الجمع في المروي وأن المروي وهو الشفعة منطبقا عليه هذه القاعدة بتصريح من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو فقل ذكرهما منضما إلى الحكم بالشفعة والى النهي عن منع فضل الماء في كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

---

[١] الفقيه ١: ٣.
[٢]الكافي ١: ٩.
* ليلة الثلاثاء ١٤ /ذو القعدة/ ١٣٧٩.