في بداية بحث البراءة من أن حديث الرفع وارد مورد الامتنان بقرينة قوله (رفع عن أمتي)[١] وانتساب الأمة إليه، فلا بد في جريانه في مورد أن لا يكون فيه خلاف الامتنان على أحد من الأمة، فلو لزم من جريانه في مورد تضرر على مسلم امتنع الجريان ولا يشمله حديث الرفع، ولذا ذكرنا في محله أن حديث الرفع لا يقيد به إطلاق قوله (عليه السلام): (من أتلف مال الغير فهو له ضامن)[٢] فإنه لو أتلف مال الغير جهلا أو خطأ أو نسياناً لا يمكن القول بعدم الضمان لحديث الرفع، لكونه خلاف الامتنان على المالك، بخلاف الأدلة الدالة على وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان مثلاً، فإن حديث الرفع يقيدها بما إذا كان عالما عامداً ولم يصدر منه خطأً أو نسياناً.
وأما الأمثلة المذكورة في كلام التوني (قدس سره) فلا يمكن التمسك فيها بقاعدة لاضرر لوقوع الضرر فيها على المالك أو المتلف، فإنه لو حكم بالضمان لزم الضرر على المتلف ولو حكم بعدم الضمان لزم الضررعلى المالك، ولا يمكن جريان البراءة عن الضمان لكونه خلاف الامتنان على المالك فيحكم بالضمان لإطلاق قوله (عليه السلام) (من أتلف مال الغير فهو له ضامن)، فيما إذا ترتب الطيران وموت الولد وهروب الدابة على فعل هذا الشخص ترتب المعلول على العلة بنظر العرف بحيث يعدّ فعله إتلافاً بنظرهم، وإن لم يكن بنحو العلية الحقيقية الفلسفية فإنه من الواضح ترتب الطيران على فتح القفص وكونه إتلافاً عرفاً.
وكذا المثال الثالث إذا انحصر بقاء الولد بلبن أمه بحيث يعد حبس أمه إتلافاً له في نظر العرف، وأما إذا أمكن بقاءه باغذائه لشيء آخر بحيث لا يعد حبس أمه إتلافاً له فلا يكون ضامنا.
كيف كان فالميزان هو صدق الإتلاف عرفاً.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه لو كان مراد الفاضل التوني (قدس سره) أن جريان البراءة مشروط بعدم كونه منافياً للامتنان فهو متين لا يرد عليه شيء، نعم ذكر في ذيل عبارته المحكية في الرسائل ما هذا لفظه (فلا علم حينئذ

[١] وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩، أبواب جهاد النفس، ب٥٦ ح١.
[٢]دكر السيد الخوئي (قدس سره) في مصباح الفقاهة: أن هذه القاعدة لم ترد في رواية خاصة وأنها مستفيدة من موارد شتى. ٣: ١٣١.