ما أتى به من الفعل، وإن حديث الرفع لا يصحح العمل المأتي به الفاقد للجزء أو الشرط باعتبار أن الجهل بالحكم أو الموضوع لا يوجب تخصيصاً أو تقييداً لتلك الأدلة، بل هي باقية على شمولها حتى لمورد الجهل، فالواجب عليه بعد انكشاف الخلاف الإتيان بالمأمور به صحيحاً وكاملاً لعدم انطباق المأتي به على المأمور به، فلابد من الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه.
اللهم إلا ان يقوم دليل على تصحيح المأتي به الناقص كما قام في القضية والدليل المصحح منحصر بحديث لاتعاد بناء على شموله للجاهل بالحكم كما هو الصحيح، فهو يدل على عدم الإعادة ما دام المفقود أو المزيد ليس أحد الخمسة.
الجهة الثانية: لو تعذر عليه إتيان جزء أو شرط من الصلاة.
اعلم أنه لو اضطر أو أكره على إتيان مانع من الموانع التي ورد النهي عليها ضمن الصلاة، أو تعذر عليه إتيان جزء أو شرط من الصلاة وجاء بالعمل الفاقد فهل يكون صحيحاً بحديث الرفع أو لا.
اعلم أن الاضطرار إلى ترك جزء أو شرط قد يكون غير مستوعب لتمام الوقت بأن كان لتلك العبادة أفراد طولية بحيث يستطيع المكلف الإتيان بالكامل منها في غير هذا الظرف، ولكنه بالاضافة إلى هذا الظرف الخاص الذي يتمكن من إتيان العمل به لا يمكنه أن يأتي جميع أجزاء الصلاة وإنما مضطر أو مكره على ترك بعضها.
فلا ريب أن المأتي به من الفعل الناقص لا يتصف بالصحة ولا يستطيع حديث الرفع أن يضمن تصحيحه، نظراً إلى أن الاضطرار إنما طرأ على ترك جزء ضمن فرد ليس ذلك الفرد متعلقا للتكليف بنفسه، وإنما هو فرد يصدق عليه الواجب بعد الإتيان به، بل الوجوب متعلق بجامع ينطبق عليه وعلى غيره وذلك الجامع لم يكن مضطرا إليه، فما كان واجبا لم يطرأ عليه عنوان الاضطرار أن يرفع حكم ما طرأ عليه ويقيد الأدلة أو يخصصها إلا بعد أن يكون متعلقه بنفسه مركزا للحكم والمفروض غيره، إذاً حديث الرفع لا يتمكن من تصحيح ذلك العمل الناقص بل يرجيء أمر تصحيحه إلى الأدلة الأخرى.
وأما لو اضطر إلى الإتيان بالمانع الضمني، بمعنى أنه أكره على الإتيان بمانع