مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٠٩ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

حيث ادعى أن المسافر إذا بلغ مسافة شرعية فالواجب عليه أولاً الصلاة قصراً وهو أمر مطلق، وعلى تقدير تركه واستحقاقه العقوبة فالواجب هو التمام، فالجاهل المقصر لو جاء بالصلاة تماماً فقد جاء بالواجب صحيحاً لأنه مأمور به فلايحتاج إلى الإعادة، ولكنه في نفس الوقت معاقب لتقصيره عن التعلم الذي أدى إلى ترك الصلاة عن قصر، إذاً لا منافاة بين الحكم بصحة المأتي به واستحقاق العقوبة على ترك الواجب الأول.
وأورد المحقق النائيني (قدس سره)[١] على ماقاله الشيخ كاشف الغطاء (قدس سره) بأن الالتزام بالترتب وإن كان ثابتاً حيث أن التزاحم بين التكليفين يرتفع بتلك الطريقة التي يكون أحد التكليفين فيها مطلقا والآخر مقيد بعصيان الأول وأن تصور هذا المعنى مساوق للتصديق به.
إلا أن ما نحن فيه لايمكن إتمامه لأمور ثلاثة:
الأمر الأول: وحاصله أن الأمر الثاني وهو الخطاب الترتبي وهو الإتمام بعد أن كان مقيداً بعصيان الأمر الأول كان موضوعه عصيان الأمر الأول المتعلق بالقصر كما في مسألة الصلاة والإزالة وهذا لايمكن، فإن المكلف إن التفت إلى هذا الموضوع وهو عصيان الأمر الأول وأنه عاص للتكليف بالقصر زال جهله وأصبح عالماً وملتفتاً إلى أن الواجب عليه هو القصر، فحينئذ لايحكم بصحة ما أتى به من الصلاة تماماً.
وإن لم يلتفت إلى هذا الموضوع وهو العصيان بل بقي على جهله لم يتحقق موضوع الأمر الثاني، فلا يكون الحكم المجعول له بعنوان العصيان محركاً له نحو العمل، وعليه فماذا يمتثل العبد من الحكم؟
الأمر الثاني: أنه بعد فرض أخذ العصيان في موضوع الأمر الثاني فالعصيان لايتحقق إلا في مجموع الوقت، وبعبارة أخرى: حيث كان وجوب الصلاة غير موقت بوقت خاص بل هو موسع، فعصيانه لايتم إلا بتركه في مجموع الوقت الذي بين المبدأ والمنتهى،

---

[١] أجود التقريرات ٣: ٥٧٢.