موضوعه، مثلا الافطار موضوع أخذ في وجوب كفارة شهر رمضان، فلو طرأ على الافطار عنوان الاضطرار ارتفع الحكم ويكون ذلك مخصصاً لتلك الأدلة، كما أن العنوان المذكور لو تعلق بمتعلق التكليف كشرب الخمر ارتفع الحكم بسبب حديث الرفع، وهذا بخلاف عنوان الجهل فإنه لا يوجب تخصيص الأدلة.
ثم إن التكليف قد يكون تحريمياً كحرمة شرب الخمر، فيكون مطلق الوجود مأخوذاً في متعلق التكليف وقد يكون التكليف انحلالياً إلى أفراد متعددة، وأن النهي بالإضافة إلى كل فرد فرد، وأن جميع الأفراد منهي عنها، فلو اضطر حينئذ إلى شرب الخمر ارتفع الحكم عنه بالضرورة.
وأخرى: يكون وجوبياً وهذا تارة يكون للواجب أفراد كثيرة ويضطر إلى ترك جميعها، كما لو اضطر إلى ترك الصيام كلية، فإنه يرتفع الحكم.
وأخرى: يكون للواجب فرد واحد ويضطر إلى تركه، كما لو اضطر إلى ترك صيام يوم معين فإن الاضطرار يرفع الحكم ويباح له الافطار.
وثالثة يكون للواجب أفراد كثيرة ويضطر إلى ترك واحد منها سواء كانت تلك الأفراد طولية كنذر صوم يوم لا معين، أو أفراد عرضية كإكرام العلماء وعنده زيد وعمر وبكر، فلو اضطر إلى ترك واحد من تلك الأفراد كما لو لم يتمكن من صوم يوم الخميس وهو يستطيع أن يصوم يوماً آخر، أو اضطر إلى عدم إكرام زيد بالخصوص في الوقت الذي يتمكن من إكرام عمرو، فلا يكون ذلك الاضطرار موجباً لرفع الحكم التكليفي عنه، وذلك لأن ما طرأ عليه العنوان وهو الفرد لا حكم له بالخصوص، وما هو متعلق الحكم وهو الكلي الجامع بين الأفراد الطولية أو العرضية لم يكن مضطرا إليه، إذاً لا يكون اضطراره إليه موجباً لارتفاع الحكم الكلي.
هذا كله في الواجبات الاستقلالية.
* (التكاليف الضمنية)ويقع البحث عنها من جهات:
الجهة الأولى: إنه لو لم يعلم المكلف بجزئية شيء أو شرطيته كالجهل بوجوب السورة أو بتعيين القبلة في جهة معينة أو كان لا يعلم بمانعية شيء، وقد أتى المكلف بالفاقد من ذلك الشرط أو الجزء وانكشف الخلاف لم يحكم بصحة

* ليلة الثلاثاء ٦ /شوال/ ١٣٧٨.