الدليل على ذلك ليس بمهم إذا كان أصل المستحب يمكن تركه، فشمول الموصول للمستحب لا ينافي ظهور النفي في الحرمة، وعليه فالأجزاء الواجبة يجب الإتيان بها إذا تعذر الإتيان ببعضها.
وأما على مبنى صاحب الكفاية (قدس سره) فالأمر أيضاً كذلك؛ لأن إتيان الباقي إذا ثبت رجحانه - فبعدم القول بالفصل - ثبت وجوبه لأن الشيء إذا ثبت رجحانه ثبت وجوبه لعدم القول بالتخلف عن ذلك، فما جاء به صاحب الكفاية (قدس سره) من المناقشة في غير محله.
والصحيح أن يقال: أنه مضافاً إلى كون الرواية ضعيفة، أن كلمة لا يترك إما أن تحمل على المولوية أو الإرشادية، فإن حملت على الأول دلت على أن المركب الذي يشتمل على أجزاء إذا تعذر إتيان مجموع أجزائه فلا ينبغي أن يترك جميع أجزائه، فإذا تمكن من إتيان بعضها وجب وهذا هو معنى الإنشاء، على خلاف ما يحكم العقل به، لأن العقل يرى انتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه.
وإن حملت على الثاني - أي الإرشاد- دلت على أن الطبيعي الذي له أفراد إذا تعذر إتيان مجموع أفراده فلا ينبغي أن يترك جميع أفراده المقدورة كالصيام والدين، وهذا وجوب إرشادي إلى حكم عقلي بعدم سقوط الطبيعي عند تعذر إتيان بعض أفراده.
وحيث تردد استعمال كلمة (لا يترك) في أحدهما المولوية والإرشادية بعدم العلم بعدم إمكان استعمالها في الجامع بينهما، إذ لا جامع بين الإنشاء والإخبار، ولا قرينة على تعيين أحدهما كانت هذه الكلمة مجملة ساقطةعن الاعتبار ومعه لا يمكن الاستدلال بها للمولوية، ولا يقاس ما نحن فيه على حمل كلمة (لا) على المولوية إذا تردد حملها عليه أو غيره، فإن ما نحن فيه غير معلوم المتعلق بخلاف موارد التردد بين المولوية وغيره، فإن المتعلق فيها معلوم.
على أن الرواية لا يبعد حملها على الإرشاد لما في اذهان العامة من أن تعذر بعض الأفراد يوجب سقوط الحكم عن البعض الآخر، مثلاً من لا يتمكن من وفاء دينار وهو متمكن من وفاء نصفه، يرى أن وفاء النصف غير واجب فالإمام (عليه السلام) أفاد ضرورة إتيان الفرد الممكن دفعاً لهذه الشبهة.