مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٨٢ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

وكلمة ما على الموصول ويكون المفاد إذا أمرتكم بطبيعة من الطبايع فاتوا بعض أفرادها وما تستطيعون عليها نظير لا أقرأ من الكتب إلا الشرائع.
وهذا الاحتمال وجيه في نفسه ولكنه لا يتلائم مع السؤال، لأن الحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة وليس دالاً على أن ما تستطيعون من طبيعة الحج فاتوا بأفرادها، إذ لا يجب في العمرة إلا مرة أو فقل لا يجب الإتيان بما هو مقدور من أفراد الحج في كل سنة. بل ظاهر الرواية عدم وجوبه في كل سنة، كما يظهر من قوله لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم، ثم على تقدير ذلك فالالتزام به في خصوص الحج دون غيره من الواجبات مع أن الرواية في مقام جعل قاعدة كلية تطرد في جميع الموارد دون أن تختص بالحج، إذاً فحملها على هذا المعنى أيضاً لا يمكن.
الاحتمال الثالث: أن تكون كلمة من للتعدية بمعنى الباء أو زائدة كما في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وتكون كلمة ما مصدرية ظرفية زمانية والمعنى إذا أمرتكم بفعل فاتوا بالفعل مدة استطاعتكم وهذا لا يدل إلا على اعتبار القدرة في جميع التكاليف الشرعية وهذا أمر مسلم لا مناقشة فيه.
إذاً لا مجال للإستدلال بالرواية عل قاعدة الميسور.
*الرواية الثانية: ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: (ما لا يدرك كله لا يترك كله)[١]، وقد استدل بها على لزوم إتيان الباقي عند تعذر بعض أجزاء الواجب أو شرائطه، وتقريب ذلك أن كلمة كل تكررت في الرواية مرتين ولا تدل على المدعى إلا بحمل كلمة (كل) الأولى على المجموع والثانية على الجميع، ويكون المعنى أن الفعل الذي لا يدرك مجموعه فلا ينبغي ترك جميعه فإنه غير مستحسن، فلو تعذر إتيان بعض أجزاء الواجب لزم إتيان الباقي المقدور الغير المتعذر بمقتضى دلالة هذه الرواية.
والمناقشة في الرواية أولاً: من حيث السند فإنها علوية، وقد ذكرت في

---

* ليلة السبت ١٣ /شوال/ ١٣٧٩.
[١]غوالي اللئالي ٤: ٥٨ / ٢٠٧.