مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٧٤ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

يجب إتيان الباقي بل ينتظر حتى يتمكن من الإتيان بجميع الأجزاء ضمن الوقت المحدد، نظراً إلى أن المطلوب منه صرف الطبيعة وهي لم تتعلق بهذا الفرد الخاص، بل بالجامع للأجزاء والشرائط والمفروض أن المكلف متمكن عليه بعد ذلك لارتفاع عذره آخر الوقت، وبعبارة أخرى: فالواجب الذي له أفراد طولية إذا تعذر على المكلف إتيان بعضها لتعذر بعض الأجزاء لا يسقط الواجب عنه من رأس، بل يؤخر حتى يتمكن من إتيانه.
المورد الثاني: ما إذا كان الواجب مطلوباً على نحو صرف الوجود قد تعذر على المكلف إتيان بعض الأجزاء في مجموع الوقت كله كالصلاة مثلاً لو استوعب عذره إلى آخر الوقت، أو كان الواجب انحلالياً كالصوم، فإن كل فرد منه واجب مستقل فلو تعذر عليه ببعض أجزاءه بحيث كان متمكناً على إمساك إحدى عشرة ساعة، فهل القاعدة تقتضي السقوط أو الإتيان بالباقي في كلا الأمرين؟
الصحيح أن يقال: أن الباقي لا يجب الإتيان به إلا بدليل خاص لما تقدم في بحث النسيان السابق أن الأمر المتعلق بالمجموع المركب إذا تعذر على المكلف إتيان بعض أجزائه فلا بد من سقوطه، لأن المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه وكان وجوب إتيان الباقي محتملاً وهو مجرى للبراءة، وهذا الكلام بعينه جار هنا، لأن المركب من المجموع بعد أن تعذر على المكلف إتيانه سقط، واحتاج إتيان وجوب الباقي إلى دليل بخلاف المورد الأول فإن الواجب عليه الإتيان بالعمل مرة أخرى.
هذا كله مع قطع النظر عن الدليل الخاص، وإلا فهو المتبع كما في الصلاة بالإضافة إلى بعض أجزائها كالركوع وامثاله فقد قام الإجماع على لزوم إتيان الباقي، غاية الأمر مع بدل ذلك الجزء، أما الطهارة لو فرض فقدانها بالمرة هي وبدلها التيمم أو الغسل والتيمم، فالظاهر سقوط التكليف بالباقي ولزوم القضاء بعد الحصول على طهور.