اللهم إلا أن تكون الزيادة موجبة لبطلان العمل من جهة أخرى، بمعنى أن الإتيان بها يستلزم وجود عنوان بذلك فيكون العمل محرماً، كما لو اعتقد أن أمر المولى متعلق بالعمل مع الزيادة فشرع في عمله وجاء بغير ما أنزل الله تعالى، فلا ريب أن العمل باطل إذا كان عبادياً باعتبار استلزامه عنواناً محرماً وهو التشريع فكان ما جاء به غير مأمور به جميعاً من قبل الشارع المقدس، كما أن ما أمر به لم يكن محققاً من قبل الشارع المقدس، على أن التشريع نفسه وجه من وجوه العمل وأنه مبغوض لدى الشارع المقدس وأنه مصداق للحرام فكان العمل باطلاً.
نعم لو كانت الزيادة من جهة التطبيق في العمل بمعنى أنه قصد المكلف امتثال الأمر الفعلي، وجاء بالزيادة باعتقاد أنه جزء من المأمور به من جهة الخطأ في التطبيق، فالعمل صحيح لأنه قد قصد امتثال الأمر الفعلي، وكان من باب الاشتباه أن طبق الأمر على ما جمع الأمر الفعلي والزيادة، وهذا لا مانع منه فانه لا ينافي التقرب بامتثال الأمر الموجود وقد أتى بمتعلقه وقصد امتثاله.
وكيف كان فالقاعدة الأولية إنما تقتضي جوازالإتيان بالزيادة العمدية فضلاً عن السهوية لجريان البراءة.
وأما بحسب الروايات الشريفة فقد وردت الأدلة الخاصة [١] على أن الطواف تضر الزيادة والنقيصة فيه عمداً وسهواً كما هو المشهور فتوى.
وأما الصلاة فقد دلت الأدلة على أن الاركان منها أيضاً تضر زيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً، وأما غير الأركان من سائر الواجبات فالعمد منها أيضاً مضر، إنما البحث في سهوها وهل يضر في الصلاة سهو غير الأركان من الواجبات، والظاهر عدم الإضرار بها استناداً إلى صحيحة (لا تعاد)، فقد ورد عنه (عليه السلام): لا تعاد الصلاة إلا من خمس الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود[٢]، والمفهوم منه أن الحكم المذكور وهو عدم الإعادة ثابت لكل من أتى بوظيفته الفعلية ثم التفت بعد الانتهاء إلى خلل في صلاته، فإن كان ذلك من قبيل

[١] وسائل الشيعة ١٣: ٣٦٦، أبواب الطواف ب٣٤ ح١١.
[٢]وسائل الشيعة ٧: ٢٣٤، أبواب قواطع الصلاة، ب١ ح١.