مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٧ - تنبيه

الشيء الممكن في مرحلة بقائه محتاج إلى المؤثر كما احتاج إلى ذلك في مرحلة حدوثه، وأن علة الحدوث لا تكفي في بقاء المعلول على حاله، بل يحتاج في مرحلة البقاء أيضاً إلى مؤثر، إذ الممكن لا ينقلب إلى الواجب بعد حدوثه بل هو باق على إمكانه.
فإن الآن الأول بعد أن تحقق فيه الشيء ووجد لوجود مقتضيه وانعدم مانعه، قد ارتفع فيه ذلك الوجود وانعدم بسبب من الأسباب فقد صدق الرفع، بينما الآن الثاني حيث لم يوجد المقتضي فلم يوجد الشيء كان المانع موجبا لانعدام ذلك التأثير الموجب لانعدام المقتضي، فقد صدق الدفع، ففي مورد واحد يمكن صدق كليهما بلا محذور.
نعم بناء على أن الممكن في مرحلة بقائه لا يحتاج إلى علة ومؤثر، بل كان المؤثر له نفس علة حدوثه باعتبار أنها متكفلة للبقاء، فانعدام الشيء في الآن الثاني كما في الآن الأول، يكون لارتفاعه لا لانعدام مقتضيه، إذ المقتضى كان موجوداً فلا يصدق ههنا إلا الرفع دون الدفع، وعليه فالإشكال يندفع عن الرواية باعتبار أن البناء هو احتياج الشيء في كل آن إلى مؤثر فلا يفرق فيه بين الدفع والرفع.
(وغير خفي) أن ما قاله المحقق النائيني(قدس سره) تام من حيث النظرة الفلسفية، ولكن من حيث الوجهة اللغوية قد لا تقتضي الاتحاد بينهما، إذ من الممكن أن يكون الرفع موضوعاً في الموارد التي يوجد الشيء فيها ثم ينعدم، بينما الدفع لا يستعمل إلا في موارد يحصل المقتضى ثم يحصل المانع من تأثيره فيمنع من تحقق المقتضي.
أو فقل: الرفع موضوع لخصوص المنع عن تأثير المقتضي بقاء بعد فرض وجود المقتضي وحدوثه، والدفع موضوع للمنع عن التأثير حدوثاً، فالإشكال بعد باق على حاله.
والجواب الصحيح أن يجاب بأحد وجهين:
الوجه الأول: أن يقال أن الرفع ههنا مستعمل في معناه الحقيقي بالإضافة إلى الأحكام التي جعلت على الأمم في الشرائع السابقة ولو بنحو الموجبة الجزئية، فإن جميع الأحكام واردة منه تعالى، ففي الشرايع السابقة كانت الأحكام الظاهرية