وإيجاد ما اعتبره المولى كان عليه أن يقصد الإتيان بما أمر به والنية نحو ذلك المعتبر، فكل ما يأتي به إن قصد به إتيانه بعنوان كونه جزئياً من المركب كان محققاً لذلك الاعتبار، وإن لم يقصد بذلك أنه جزء من العمل لم يكن جزء من المركب، فالوحدة هنا متقومة بالقصد والاعتبار، فعلى هذا لو رفع المكلف يده ووضعها على رأسه أو التفت في أثناء صلاته إلى طلوع الفجر أو ما شاكل هذه الأفعال الغير المسانخة للأجزاء، أو المسانخة لها كما لو كان واقفاً وشك ثم جلس للتروي لا يكون مضراً للعمل لعدم قصد الجزئية وإنما قصد صرف العمل فهو لا يضر بالصلاة، لما عرفت أن تحقق الجزء خارجاً يدور مدار القصد وعدمه، فمع عدم القصد لا يكون محققاً للجزئية، وهذا يتمشى مع سائر أجزاء الصلاة إلا السجود فقد قام الدليل على أن إتيان سجدة واحدة مضر في صحة العمل وأنه زيادة وإن لم تكن السجدة سجدة للصلاة، فتحقق عنوان الزيادة فيها غير متوقف على القصد، فقد ورد المنع من السجدة التي يؤتى بها من أجل قراءة العزيمة في الصلاة ،وهي لم تكن سجدة صلاتية ومع ذلك ورد المنع عنها فكان الإتيان بها موجب لصدق الزيادة، ونحن تعدينا إلى الركوع كذلك من باب الأولوية وقلنا: أن زيادة الركوع كذلك مبطلة وإن لم يقصد به الركوع الصلاتي.
ويترتب على ذلك عدم صحة الإتيان بصلاة في أثناء صلاة أخرى في غير الموارد المنصوصة، فإن الركوع والسجود المؤتى بهما بعنوان الصلاة الثانية محقق للزيادة في الصلاة الأولى الموجبة لبطلإنها، كما أفتى جماعة من الفقهاء (قدس سره).
*إذا عرفت تحقيق القول في مفهوم الزيادة فنقول: إن منشأ الشك في بطلان العمل من أجل الزيادة العمدية أو السهوية إنما يعود إلى الشك في اعتبار عدم كل من الزيادة أو النقيصة في العمل المأمور به بمعنى مانعية وجوده، ومقتضى الأصل عدمه فتجري البراءة فيه، لأنه من موارد الأقل والأكثر كما تقدم في الجزئية والشرطية ما لم يقم دليل على اعتباره، وعليه فالزيادة العمدية أو السهوية لا تضر في العمل إذا حصل الشك فيها، هذا بحسب القاعدة الأولية.

* ليلة الثلاثاء ٢٥ /شعبان/ ١٣٧٩.