الاستقلالي يتصور بحسب الدقة العقلية على أنحاء ثلاثة، تارة: يكون الواجب مقيداً بقيد كالمرة والمرتين فيؤخذ على نحو شرط لا، فهذا الواجب مع الزيادة لا يتأتى لفقدان قيده بالزيادة الموجب لنقيصته، كما لو أمر المولى عبده بصوم يوم معين فصام يومين، فإن ذلك لم يحقق عنوان صيام يوم واحد وهذا واضح.
وأخرى:: يكون الواجب الطبيعي مأخوذاً في المركب بنحو الساري في كل وجود من دون نظر إلى الوحدة، والتعدد يكون تكرار العمل موجباً لصدق الامتثال وأن كل فرد يوجد في الخارج يكون مصداقاً له، وفي هذا لا يكون تكرار العمل موجباً للزيادة، وثالثة: أن يؤخذ الواجب في المأمور به بنحو صرف الوجود بمعنى ان أول جزء يصدر في الخارج يكون مصداقاً له، ويؤخذ هذا على نحو لا بشرط، وفي مثل هذا لو كرر الواجب ثانياً لا يكون مضراً في صدق الأول ولا يكون مصداقاً للمأمور به، لأن تكراره وعدم تكراره بالإضافة إلى أصل العمل على حد سواء، إذ ليس عدمه مأخوذاً قيداً في الواجب ولا وجوده مأخوذاً كذلك، بل كان وجوده وعدمه سيان، ففي هذه الصورة تتحقق الزيادة، هذا بحسب الدقة العقلية.
وأما المتفاهم العرفي والذي كانت الأحكام الشرعية تابعة له في الصدق فيعتبر كل ذلك زيادة في نظره بلا فرق بين أن يكون مأخوذاً بنحو لا شيء أو بشرط شيء، نعم إن جميع ذلك يتم بحسب الكبرى في الأوامر الاستقلالية، ويتأتى كذلك في الأوامر الضمنية أي الأجزاء والشرائط، فإن الجزء بحسب الدقة العقلية لا يخلو حاله من أحد الوجوه المتقدمة، ولكن في خصوص الصلاة التي كانت مأخوذة بنحو صرف الوجود اعتبر عدم تكرار أي جزء منها، فيكون التكرار مرة أخرى مانعاً من صحة العمل، فيكون عدمه معتبراً في الفعل، فتكون الزيادة غير صحيحة، إذاً فالنتيجة أن الزيادة يمكن تحقق عنوانها.
المقام الثاني: في صدق الزيادة واعتبار قصدها في تحققها بالنسبة إلى الأجزاء، اعلم أن المركبات الاعتبارية كالصلاة وأمثالها إنما هي مجموعة من ماهيات مختلفة جمعها نفس اعتبار المولى، ثم أمر بها فكانت الوحدة لهذه المقولات المختلفة نفس اعتبار المولى، فلو أراد المكلف تحقيق ذلك خارجاً