مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٥٦ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

انقضاء التخيير، لأن ما تقدم كان الشك في كلفة زائدة وهي التقييد بتعيين ذلك الفرد بينما التخيير كان مفاد الإطلاق ولا ريب أن أصالة عدم التقييد لا يعارضها أصالة عدم الإطلاق، لأن المنة في رفع القيد لا في رفع الإطلاق، فإن معنى الإطلاق رفع القيود وهو موافق للمنة فكانت البراءة جارية من التقييد الذي يفيد التعيين فيثبت بذلك التخيير.
وهذا المعنى لا يتأتى فيما نحن فيه على وجه يخير الأمر بين التمسك بما هو معلوم الحجية ومشكوكها، وذلك لأن للحجية أثرين؛ أحدهما: إسناد ما قامت عليه الحجة إلى المولى والاعتراف بأنه جاء من قبله بحيث يستطيع من الاحتجاج أمام المولى وليس للمولى حجة في معاقبته، لأنه جاء على طبق ما قام الدليل عليه، فهذا الأثرعبارة عن إسناد مدلول الحجية إلى المولى، ثانيهما: المعذرية والمنجزية بمعنى أنه لو صادف ما جاء به على طبق الحجية في مقام العمل الواقع كان ذلك الواقع منجزاً وإن أخطأ بأن قام على خلاف ما هو في الوا قع كان معذراً بمعنى أنه لا يكون معاقباً ومسؤولاً.
فهذان الأثران إنما يترتبان على شيء تثبت حجيته، وأما ما هو محتمل الحجية ومشكوكها فهذان الأثران لايترتبان عليه، أما الأثرالأول فلأنه يستلزم التشريع وإسناد إلى المولى مع عدم العلم بصدوره منه.
وأما الأثر الثاني فلأن مشكوك الحجية كيف يكون معذراً ومنجزاً، إذ الحجية ما لم تصل إلى المكلف كيف تكون معذرة وهي لا تزيد على أصل الحكم الواقعي، فإنه مع الشك فيه لا يتنجز التكليف لعدم وصوله إلى المكلف، فالحجية كذلك فهي ما لم تصل لا تكون معذرة ومنجزة، وإلى هذا أشار صاحب الكفاية (قدس سره)[١] من (أن الشك في الحجية بحسب مقام الجعل مساوق للقطع بعدمها، فكل ما شك في حجيته لشبهة حكمية أو موضوعية لا يصح الاعتماد عليه في مقام العمل ولا يصح إسناد مؤداه إلى المولى في مقام الإفتاء،

---

[١] كفاية الأصول: ٢٨٠.