وفيه أن الخصوصية وإن كانت منتزعة من نفس الخاص وغير قابلة للوضع والرفع إلا أن اعتبارها في المأمور به قابل لهما، فإذا شك في ذلك فالمرجع هو البراءة.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره)[١] من أن الشك هنا في حصول الامتثال بعد العلم بثبوت التكليف والمرجع فيه قاعدة الاشتغال، فإذا دار الأمر في كفارة تعمد الإفطار بين خصوص صيام شهرين وبين الأعم منه ومن اطعام ستين مسكيناً كان الصيام مبرءً للذمة يقيناً، اما الإطعام فسقوط التكليف المعلوم به مشكوك فيه ومعه لا يكتفى به في مقام الامتثال بحكم العقل.
والتحقيق أن يقال: أن التخيير المحتمل هنا إما عقلي كما لو تعلق التكليف بحصة خاصة أو بالجامع العرفي بينها وبين غيرها من سائر حصص الجامع، أو شرعي كما إذا كان ما يحتمل وجوبه التخييري مبايناً في الماهية لما علم وجوبه ولم يكن بينهما جامع عرفي، قد ذكرنا في محله أن الوجوب التخييري في هذا القسم يتعلق بالجامع الانتزاعي المعبر عنه بأحد الشيئين أو الأشياء، أما في مورد احتمال التخيير العقلي فتعلق التكليف بالجامع معلوم إنما الشك في كونه مأخوذاً في متعلق التكليف على نحو الإطلاق واللا بشرط أو على نحو التقييد وبشرط شيء، ولا يتصور الإهمال في مقام الثبوت، والإطلاق والتقييد وإن كانا متقابلين ولم يكن شيء منهما متيقناً إلا أنك عرفت سابقاً أن انحلال العلم الإجمالي غير متوقف على تيقن بعض الأطراف، بل يكفي فيه جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض.
وقد سبق أن جريان أصالة البراءة العقلية والنقلية في جانب التقييد غير معارض بجريإنها في طرف الإطلاق، فإذا ثبت عدم التقييد ظاهراً لأدلة البراءة لا يبقى مجال لدعوى رجوع الشك إلى الشك في الامتثال ليكون المرجع هو الاشتغال، فإن الشك في الامتثال منشؤه الشك في إطلاق الواجب وتقييده، فإذا ارتفع احتمال القيد بالأصل يرتفع الشك في الامتثال أيضاً.
ومنه يظهر الحال في موارد احتمال التخيير الشرعي - وأن الحكم فيه هو

[١] أجود التقريرات ٣: ٣٧٤.