مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٥ - تنبيه

والجواب عنه أن الفعل وإن كان فيه ثقل دون الحكم إلا أن الرفع كما يمكن أن يتوجه إلى نفس الفعل يمكن أن ينسب إلى سبب الفعل وهو الحكم، ويمكن أيضاً إسناده إلى الأثر المترتب عليه وهو المؤأخذة، فيقال رفع الوجوب أي التكليف بمعنى ما فيه مشقة، ويقال: رفع الفعل، ويقال: رفعت المؤأخذة ففي الجميع أيضاً يصح إسناد الرفع.
وعليه لا مانع من أن يسند الرفع في ما لا يعلمون إلى نفس الحكم باعتبار كونه سببا لوقوع المكلف في كلفة وثقل.
* الوجه الرابع: أن الرفع والوضع أمران متقابلان تقابل الضدين أو العدم والملكة يتواردان على مورد واحد، ولا ريب أن الوضع إنما يتوجه نحو الفعل لذا قلنا إن التكليف عبارة عن وضع الفعل أو الترك على ذمة المكلف في عالم الاعتبار والتشريع، أو فقل: الوجوب حقيقته إلقاء شيء على ذمة المكلف.
فالوضع إذاً بمعناه الحقيقي إنما يتم نحو الفعل دون الحكم، وبما أن الرفع يقابله فلابد وأن يكون متعلقه أيضاً الفعل دون الحكم، فالمراد من الموصول ليس إلا الفعل في الجميع.
والجواب عن ذلك واضح، فإن الظرف الذي يتوارد عليه كل من الوضع والرفع إن كان ذمة المكلف فصحيح ما قيل، وأما إذا كان ظرفها الإسلام والشرع الشريف كما هو ظاهر الحديث كان متعلقها الحكم بقرينة قوله(عليه السلام) رفع عن أمتي، فإنه قرينة على أنه رفع التسعة في الشريعة الإسلامية.
الوجه الخامس: أن الموصول لو فرضناه شاملاً للحكم في ما لا يعلمون في الوقت الذي هو مستعمل في الفعل في بقية فقرات الحديث لزم من ذلك استعمال الشيء الواحد في معنيين وهو باطل، ولا أقل من كونه خلاف الظاهر.
(والجواب عن ذلك واضح) أولاً: إن الموصول مستعمل في معنى واحد كما قلنا وليس في معنيين، حيث أثبتنا أن - ما - من الأسماء المبهمة التي هي بمعنى الشيء، وهذا المعنى قد ينطبق على الفعل وقد ينطبق على الحكم، ويتبين هذا المعنى من الصلة فإنها هي التي توضح لنا مصداق ذلك المعنى

---

* ليلة الأحد ٢٨/شعبان/ ١٣٧٨.