مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٤٩ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

يكون له مسقط آخر في مقام الامتثال ولكنه يحتمل وجوب شيء آخر له على نحو العدل، كما لو علم بوجوب الصيام في مقام الكفارة واحتمل أن يكون اطعام ستين مسكين عدلاً له.
الصورة الثانية: أن يعلم المكلف بوجوب كل من الفعلين في الجملة ويشك في مسقطية كل منهما على الآخر، إذ من الممكن أن لا يكون أحدهما مسقطاً عن الآخر، فالواجب في كل منهما تعييني كما أنه من الممكن أن يكون مسقطاً فالواجب تخييري.
الصورة الثالثة: أن يعلم المكلف بأن الواجب واحد ويعلم باسقاط شيء آخر له، ويحتمل أن يكون أيضاً واجباً فيكون الوجوب تخييراً بينه وبين الواجب الأول، أو أن لا يكون واجباً كالقراءة والإتمام خلف من يثق بعدالته، فإن القراءة واجبة قطعاً والإتمام مسقط لها أيضاً، ولكن يشك في وجوبه فعلى تقدير وجوبه يكون تخييراً وعلى تقدير العدم فالوجوب تعييني بالنسبة إلى القراءة.
أما الثمرة المتحصلة من هذا فهو أنه على تقدير أن يكون الواجب تخييراً فعند العجز عن القراءة يتعين على المكلف الإتمام لأنه أحد موردي الواجب التخييري، وعلى تقدير التعيين أي أن القراءة واجبة تعيناً فعند العجز عنها لا يتعين الائتمام ولا يجب عليه ذلك.
أما البحث في الصورة الأولى: فقد ذهب جماعة إلى أن الأصل هو الاشتغال والحكم بالتعيين واستدل عليه بوجوه:
الوجه الأول: ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)[١] من أن دوران الأمر بين التعيين والتخيير إن كان من جهة احتمال شيء شرطاً للواجب فيحكم فيه بالتخيير، لأن الشرطية أمر قابل للوضع والرفع فيشملهما حديث الرفع عند الشك فيها، وإن كان من جهة احتمال دخل خصوصية ذاتية في الواجب كما في المقام لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة، لأن الخصوصية إنما تكون منتزعة من نفس الخاص فلا تقبل الوضع والرفع، ومعه لا يمكن الرجوع عند الشك فيه إلى أدلة البراءة، فلا بد من الحكم بالاشتغال والالتزام بالتعيين في مقام الامتثال.

---

[١] كفاية الأصول: ٣٦٧.