مصابيح الأصول
(١)
الأصول العملية
٣ ص
(٢)
البراءة
١٢ ص
(٣)
الاستدلال على البراءة بالكتاب العزيز
١٢ ص
(٤)
الاستدلال على البراءة بالسنة الشريفة
١٤ ص
(٥)
تنبيه
١٨ ص
(٦)
التكاليف الضمنية
٢٨ ص
(٧)
الاضطرار المستوعب لتمام الوقت
٣٠ ص
(٨)
التنبيه الرابع
٣٢ ص
(٩)
الاستدلال بحديث الحجب على البراءة
٣٦ ص
(١٠)
الاستدلال بروايات الحل على البراءة
٣٧ ص
(١١)
الاستدلال بحديث السعة على البراءة
٤٤ ص
(١٢)
الاستدلال على البراءة بروايات الإطلاق
٤٥ ص
(١٣)
الاستدلال على البراءة بالإجماع
٤٨ ص
(١٤)
الاستدلال على البراءة بحكم العقل
٤٩ ص
(١٥)
الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
٥٦ ص
(١٦)
الإشكال على التقريب الأول للاستصحاب
٥٧ ص
(١٧)
أدلة الاحتياط
٦٩ ص
(١٨)
دليل العقل
٧٨ ص
(١٩)
تنبيهات
٨٥ ص
(٢٠)
الشك في الحلية من جهة الشيهة الحكمية
٩٠ ص
(٢١)
التنبيه الثالث - أخبار من بلغ
١٠٣ ص
(٢٢)
تنبيه
١٠٨ ص
(٢٣)
النزاع في اللباس المشكوك
١١٨ ص
(٢٤)
إجراء الأصل عند الشك
١٢١ ص
(٢٥)
التنبيه الخامس - في حسن الاحتياط
١٢٣ ص
(٢٦)
دوران الأمر بين المحذورين
١٢٤ ص
(٢٧)
مبحث الإشتغال
١٤٠ ص
(٢٨)
التنبيه الثاني
١٥٧ ص
(٢٩)
التنبيه الثالث
١٥٩ ص
(٣٠)
التنبيه الرابع - يعني في جريان تنجز العلم الإجمالي أمور
١٦٠ ص
(٣١)
طروء بعض العناوين بعد تنجز العلم الإجمالي
١٦٢ ص
(٣٢)
التنبيه الخامس
١٦٦ ص
(٣٣)
التنبيه السادس - إن تصوير العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية يمكن على أنحاء ثلاث
١٦٨ ص
(٣٤)
المقام الثاني - في حكم الشبهة غير المحصورة
١٧٦ ص
(٣٥)
التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي
١٨١ ص
(٣٦)
إعادة موجزة
٣٧٣ ص
(٣٧)
المقام الثاني - الاضطرار إلى غير المعين
٣٧٥ ص
(٣٨)
التنبيه التاسع -الخروج عن محل الابتلاء
٣٨١ ص
(٣٩)
تنبيـه - يقع البحث في مسألتين
٣٨٦ ص
(٤٠)
جريان الأصول الطولية في أطراف العلم الإجمالي
٣٩٠ ص
(٤١)
التنبيه العاشر ملاقي أطراف الشبهه المحصورة
٣٩٢ ص
(٤٢)
الشبهة الحيدرية
٤٠٢ ص
(٤٣)
المورد الثاني الأقل والأكثر الارتباطيان
٤١٢ ص
(٤٤)
بـقي شـيء
٤٢٧ ص
(٤٥)
دوران الأمر بين التعيين والتخيير
٤٣٢ ص
(٤٦)
تنبيهات
٤٤٢ ص
(٤٧)
التنبيه الاول الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة
٤٤٢ ص
(٤٨)
التنبيه الثاني في الزيادة العمدية أو السهوية
٤٥١ ص
(٤٩)
بقي شيء
٤٥٦ ص
(٥٠)
التنبيه الثالث - في تعذر بعض الأجزاء (قاعدة الميسور)
٤٥٧ ص
(٥١)
تنبيه
٤٧٠ ص
(٥٢)
التنبيه الرابع - في الشك في الجزئية والمانعية
٤٧١ ص
(٥٣)
خاتمة في شرائط جريان الأصول
٤٧٣ ص
(٥٤)
شروط البراءة
٤٧٤ ص
(٥٥)
التنبية على أمور
٤٨٠ ص
(٥٦)
وأما إذا تبين الحال فالصور أربعة
٤٩٠ ص
(٥٧)
الجهر والأخفات
٤٩١ ص
(٥٨)
الأمر السادس الفحص في الشبهات الموضوعية
٤٩٦ ص
(٥٩)
قـاعدة (لاضرر ولاضرار)
٥٠٤ ص
(٦٠)
تنبيـه
٥٠٧ ص
(٦١)
تنبيهات
٥٢١ ص
(٦٢)
التنبيه الأول
٥٢١ ص
(٦٣)
التنبيه الثاني
٥٢٢ ص
(٦٤)
التنبيه الثالث
٥٢٤ ص
(٦٥)
التنبيه الرابع
٥٢٨ ص
(٦٦)
التنبيه الخامس
٥٣٥ ص
(٦٧)
فرع
٥٤٧ ص
(٦٨)
التنبيه السادس
٥٤٩ ص
(٦٩)
التنبيه السابع
٥٥٢ ص
(٧٠)
فهرس المحتويات
٥٥٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٢٧ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي
كيف كان
فالملاقي بالكسر لا يجب الاجتناب عنه حال انعدام الملاقى بالفتح أو بعد
وجوده وإنما الواجب أولاً الإجتناب عن الإناء الآخر، وإذا ما عادت القدرة
إلى الملاقى بالفتح وجب الاجتناب عنه أيضاً، وأما الملاقي بالكسر فاصل
الطهارة جار فيه بلا معارض.
*المورد الثاني: الذي ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)[١] من الاجتناب عن الملاقي
بالكسر والطرف الآخر دون الملاقى بالفتح ما لو علمنا إجمالاً أولاً بنجاسة الملاقي بالكسر أو الإناء الكبير يوم السبت ثم علمنا يوم الأحد بنجاسة الإناء الكبير أو الإناء الصغير يوم الجمعة وبملاقاة الثوب للإناء الصغير في ذلك اليوم على نحو يكون العلم الإجمالي الثاني متأخراً عن الأول ولكن معلومه متقدم، ففي هذه الصورة تتساقط الأصول في أطراف العلم الإجمالي الأول الثوب والإناء الكبير ويتنجز العلم فيهما ويجب الاجتناب عن الملاقي وهو الثوب والإناء الكبير، وأما بالنسبة إلى العلم الإجمالي الثاني الحادث بين الإناء الكبير والإناء الصغير فبما أن الكبير قد تنجز العلم فيه فلا يكون الشك في الملاقى بالفتح وهو الإناء الصغير إلا شكاً بدوياً حادثاً بعد تنجز التكليف في الإناء الكبير والثوب، ومعه تجري قاعدة الطهارة فيه بلا معارض، والنتيجة أن الملاقي بالكسر والإناء الآخر يجب الاجتناب عنهما دون الملاقى بالفتح.
والجواب عنه: أنك عرفت مما تقدم اشتراط تنجيز العلم الإجمالي ببقاء نفس العلم في مرحلة البقاء كالحدوث، فلو تبدل الأو ل إلى ثانٍ سقط تنجيز الأول، وهنا كذلك فإن العلم الإجمالي الأول قد تنجز لا محالة ولكن العلم الإجمالي الثاني أوجب تبدل الأول فكان العمل على طبق الثاني، فلا يكون الأمر في الملاقي بالكسر إلا شكاً بدوياً تجري قاعدة الطهارة فيه بلا معارض.
والحاصل أن مناط التنجيز هو العم الإجمالي لا النجاسة بوجودها الواقعي
* ليلة السبت ٢٥ /ج٢/ ١٣٧٩.
[١]كفاية الأصول: ٣٦٣.
*المورد الثاني: الذي ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)[١] من الاجتناب عن الملاقي
بالكسر والطرف الآخر دون الملاقى بالفتح ما لو علمنا إجمالاً أولاً بنجاسة الملاقي بالكسر أو الإناء الكبير يوم السبت ثم علمنا يوم الأحد بنجاسة الإناء الكبير أو الإناء الصغير يوم الجمعة وبملاقاة الثوب للإناء الصغير في ذلك اليوم على نحو يكون العلم الإجمالي الثاني متأخراً عن الأول ولكن معلومه متقدم، ففي هذه الصورة تتساقط الأصول في أطراف العلم الإجمالي الأول الثوب والإناء الكبير ويتنجز العلم فيهما ويجب الاجتناب عن الملاقي وهو الثوب والإناء الكبير، وأما بالنسبة إلى العلم الإجمالي الثاني الحادث بين الإناء الكبير والإناء الصغير فبما أن الكبير قد تنجز العلم فيه فلا يكون الشك في الملاقى بالفتح وهو الإناء الصغير إلا شكاً بدوياً حادثاً بعد تنجز التكليف في الإناء الكبير والثوب، ومعه تجري قاعدة الطهارة فيه بلا معارض، والنتيجة أن الملاقي بالكسر والإناء الآخر يجب الاجتناب عنهما دون الملاقى بالفتح.
والجواب عنه: أنك عرفت مما تقدم اشتراط تنجيز العلم الإجمالي ببقاء نفس العلم في مرحلة البقاء كالحدوث، فلو تبدل الأو ل إلى ثانٍ سقط تنجيز الأول، وهنا كذلك فإن العلم الإجمالي الأول قد تنجز لا محالة ولكن العلم الإجمالي الثاني أوجب تبدل الأول فكان العمل على طبق الثاني، فلا يكون الأمر في الملاقي بالكسر إلا شكاً بدوياً تجري قاعدة الطهارة فيه بلا معارض.
والحاصل أن مناط التنجيز هو العم الإجمالي لا النجاسة بوجودها الواقعي
* ليلة السبت ٢٥ /ج٢/ ١٣٧٩.
[١]كفاية الأصول: ٣٦٣.