مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢١٤ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

حيث أحله الله)[١]، فيدل على أن التصرف في كل شيء لا بد وأن يكون مستندا إلى جهة من الجهات المحللة، ومجرد نفي كونه مال الغير لا يوجب جواز التصرف فيه.
قلت أولاً: الرواية ضعيفه السند والدلالة، أما ضعف السند فلأن رواتها سهل بن زياد عن أحمد بن المثنى عن محمد بن يزيد، والأول غير موثق والآخران مجهولان، ومعه لا يمكن الاعتماد على الرواية.
ثانيا: الدلالة فإنها وردت في تجار فارس، أرسلوا إلى الإمام (عليه السلام) أن بيدهم خمساً ويريدون التحليل منه، فأجابهم (عليه السلام): (لا يحل مال إلا من حيث أحله الله وان هذا....) وأما الدلالة فهي تفيد أن الجهة التي يتصرف فيها معلومة، وهنا أيضاً معلومه فإن نفى كونه ملكا للغير مجوزا ذلك، فبناء على صحه الاستصحاب في العدم الأزلي - كما هو الصحيح - لا مانع من استصحاب عدم كونه مال الغير، وأما بناء على عدم صحة الاستصحاب في الاعدام الأزلية فقاعدة الإباحة جارية في ذلك، ويظهر من هذا عدم اختصاص ذلك بموارد العلم الإجمالي بل يجرى حتى في الشبهات البدوية، كما لو تردد في عين خارجية أنها ملكه أو ملك غيره.
هذا كله في المقدمتين، فلنعد إلى حكم الملاقي ببعض أطراف الشبهة المحصورة، فنقول إن الكلام في الملاقى يقع في مسائل ثلاث:
المسألة الأولى: ما إذا حصلت الملاقاة والعلم بها بعد العلم الإجمالي.
المسألة الثانية: ما إذا حصلت الملاقاة والعلم بها قبل العلم الإجمالي.
المسألة الثالثة: ما إذا حصلت الملاقاة أولاً ثم علم إجمالاً بنجاسة الإنائين ثم حصل له العلم بالملاقاة.
أما المسألة الأولى وهي ما لو حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين وتنجز ذلك المعلوم بالإجمال وحصلت الملاقاة لبعض الأطراف، فلا ريب أنه لا يحكم بنجاسة الملاقي لأن نجاسة الملاقي بالكسر على فرض تحققها بنجاسة

---

[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٣٨، أبواب الأنفال ب٣ ح٢، وفيه (لا يحل مال إلا من وجهٍ أحله الله).