مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٩٥ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

في كل منهما على تقدير أول الوجود، وهذا من الترخيص في المعصية الذي لاريب في قبحه.
قلت: إن الترخيص بهذا المقدارمما لاريب فيه نظرا إلى الجمع بين أدلة الاضطرار والعلم الإجمالي، فكان لازما علينا أن نرتكب هذا المقدار وإن استلزم محذورا من قبل الشارع المقدس، وإذا كان معنى الترخيص هو أحدهما لا بعينه أول الوجود كان المورد من المسائل المتوسطة بين الشبهات البدوية وبين العلم الإجمالي، فإن موارد الشبهات البدوية لم يكن علم بالتكليف الواصل ليكون منجزاً على المكلف، وموارد العلم الإجمالي يكون التأثير بالنسبة إلى الطرفين.
أما مواردنا التي نبحث فعلاً عنها فإنها من جهة يكون العلم منجزاً منها وهي فرض تقارن الإتيان بالفردين، وفرض التأخير، فإن العلم الإجمالي يكون منجزاً فيهما، وأما بالنسبة إلى الفرد المتقدم بمعنى أول وجود فالعلم لايكون منجزاً فيه نظراً إلى الاضطرار.
*وذهب المحقق النائيني (قدس سره)[١] إلى النتيجة التي ذكرناها وهي الإتيان بأول الوجود وترك الآخر مع الاختلاف في المقدمات، حيث أفاد (قدس سره):
أولاً: بأن الاضطرار وإن تعلق بالجامع ولكن المكلف بعد أن يختار واحدا لا بعينه ويأتي به خارجا يكون ذلك الفرد مصداقا للاضطرار، ومعلوم أن مصداق الاضطرار كالاضطرار، فحينئذ ما يختاره المكلف مرتفعا عنه الحكم بنفسه لو صادف الحرام الواقعي، ويكون الترخيص في ذلك واقعيا باعتباره مصداقا لنفس الاضطرار،
وأفاد ثانيا (قدس سره): أن المنشأ في رفع الحكم الواقعي إنما يكون اختيار المكلف، وإلا فقبل الاختيار العلم الإجمالي منجز حدوثا وعندما اضطر المكلف إلى أحدهما لا بعينه واختار أحد الفردين وهو أول الوجود ارتفع الحكم المذكور عن الفرد الذي هو مصداق للاضطرار، ومن هاتين المقدمتين يعلم أن المكلف لو اختار واحدا من الفردين بعد أن اضطر إلى ارتكاب الجامع كان ذلك الفرد الذي

---

* ليلة الاثنين ٢١ /ج١/ ١٣٧٩.
[١]أجود التقريرات ٣: ٤٥٩.