مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٩٣ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

وما نحن فيه كذلك فانه بعد أن كان أحدهما بشخصه الخاص نجساً، وقد اضطر المكلف إلى ارتكاب الجامع بين ذلك الفرد النجس والطاهر، لايكون ذلك الاضطرار رافعاً لنجاسة ذلك الإناء، لأنه لم يتعلق الاضطرار بشخصه الخاص بل تعلق بالجامع وهو ليس محكوما بحكم.
وعليه فحيث كانت المخالفة القطعية حراماً بمقتضى تنجيز العلم الإجمالي وهو متمكن عليها، فالموافقة الاحتمالية واجبة، لأن الموافقة القطعية ليست بواجبة باعتبار اضطراره إلى ارتكاب أحدهما فلا محالة من أن يرتكب فرداً، اذن فيجب عليه الموافقة ولو احتمالا بالإضافة إلى الفرد الآخر وذلك يتم بالاجتناب عنه خاصة، ومن هنا اتضح الفرق بين الاضطرار إلى المعين والى غير المعين، فإن الاضطرار إلى المعين باعتبار أنه قد تعلق الاضطرار بنفس ما تعلق الحكم به بمعنى أنه تعلق بشخص خاص، وقد كان العلم الإجمالي متعلقاً بنفس ذلك الخاص فقد ارتفع الحكم واقعا لوحدة متعلقهما، وهذا بخلاف الاضطرار إلى غير المعين، فإن متعلق كل منهما يختلف عن الآخر فلا يرتفع العلم الإجمالي.
*وبعد أن اضطر المكلف إلى ارتكاب الجامع بين الفردين فلا محالة أنه لايجوز له ارتكاب كليهما - بمعنى أنه يشربهما سواء على نحو التدريج أو الدفع- فإنه زائد على مقدار الضرورة، والعقل والشرع المقدس لا يسوغان ذلك، بل لابد من ارتكاب أحدهما دون الآخر وهو يحتاج إلى ترخيص من قبل الشارع المقدس.
وهذا بالإضافة إلى أحدهما بالخصوص مستلزم للترجيح بلا مرجح، فلابد وأن يكون الترخيص متعلقاً بأحدهما لابعينه، وهو ينطبق على كل واحد من هذا ولكن لاعلى سبيل الجمع بل على إرادة أول الوجود، وبعبارة أخرى: الشارع المقدس لابد وأن يرخص في ارتكاب طرف واحد ليرتفع اضطراره، وهذا يتأتى بأن يرخصه ما يختاره أول الوجود، وأما الوجود

---

* ليلة الأحد ٢٠ /ج١/ ١٣٧٩.