مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٨٣ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

* التنبيه الثامن: انحلال العلـم الإجمالي بالاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجماليإنه لو اضطر المكلف إلى ترك بعض أطراف العلم الإجمالي إن كانت الشبهة وجوبية، أو إلى فعل بعضها إن كانت تحريمية فهنا صورتان.
الاضطرار إلى طرف معين، الإضطرار إلى طرف غير معين
أما الصورة الأولى: فالبحث في انحلال العلم الإجمالي وعدمه فيها إنما هو فيما كان الاضطرار رافعاً لجميع الآثار للحكم المعلوم بالإجمال، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الخلين مثلاً مع الاضطرار إلى شرب أحدهما، فإن الأثر المترتب على هذا المعلوم بالإجمال ليس إلا الحرمة المرتفعة بالاضطرار، فيمكن القول بانحلال العلم الإجمالي في هذا الفرض، باعتبار أن التكليف في الطرف المضطر إليه مرتفع بالاضطرار وفي الطرف الآخر مشكوك فيه فيرجع فيه إلى الأصل.
أما إذا لم يكن الاضطرار رافعاً لجميع آثار المعلوم بالإجمال بأن تكون له آثار يرتفع بعضها بالاضطرار، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين الماء أو الحليب مع الاضطرار إلى شرب الماء، فإن الأثر المترتب على هذا المعلوم بالإجمال حكم تكليفي وهو حرمة الشرب، وحكم وضعي وهو عدم صحة الوضوء بالماء، والمرتفع بالاضطرار إنما هو الحكم التكليفي وهو حرمة الشرب دون الحكم الوضعي، فإن الاضطرار إلى شرب النجس لايوجب جواز التوضي به، هذا في الاضطرار إلى المعين.
وأما الصورة الثانية: وهي الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي غير المعين، كما إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد المائين مع الاضطرار إلى شرب أحدهما لابعينه، فإن المرتفع بالإظطرار إنما هو حرمة الشرب لاعدم صحة الوضوء به، ففي مثله لاينحل العلم الإجمالي بالاضطرار بلا إشكال ولاخلاف، لبقاء أثر المعلوم بالإجمال في الطرف المضطر إليه بعد الاضطرار أيضاً، فإنا

---

* ليلة الأحد ١ /ج١/ ١٣٧٩.