الحكم عليها ليرجع في معرفة هذا المفهوم إلى المعرف، بل العنوان المذكور مستحدث جديد لم ينسبق الشارع المقدس به، فلا يرجع في تحكيمه إلى العرف.
ثانياً: لو قدر ورود هذا المفهوم في آية أو رواية فمع ذلك يبقى العرف في حيرة من معرفة هذا المفهوم وان عرفوا مواد هذه الجملة وأن معنى الشبهة هي التردد، والمحصور وهو المحدود وغيره وهو النفي، إلا أن معنى الجملة التركيبية لايفهمها العرف بعدم انضباط لها، لأنها تختلف باختلاف الاشخاص والازمان فلا أثر للرجوع إلى العرف.
الوجه الخامس: ماذهب إليه المحقق النائيني [١] من أن الشبهة غير المحصورة عبارة عمّا لم يتمكن المكلف من المخالفة القطعية في أطراف ذلك المعلوم بالإجمال بارتكاب جميع الأطراف وان قدر على ارتكاب كل واحد منها.
ولذا اختصت الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية فيها، وأما الشبهات الوجوبية فلا يجري حديث الشبهة غير المحصورة فيها، لأن الأطراف مهما بلغت من الكثرة فالمكلف قادر على مخالفتها القطعية وذلك بالترك فيكون العلم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية منجزاً، وإذا أمكن فيها المخالفة القطعية يبحث فيها عن وجوب الموافقة القطعية وعدمه باعتبار أن التنجيز مناط بذلك، وحيث لم يتمكن من الموافقة القطعية لاضطرارة إلى ارتكاب بعض الأطراف يبحث فيها عن وجوب الموافقة بالإضافة إلى الباقي وعدمه، وهذا غير الشبهات التحريمية فإن المخالفة القطعية بعد أن تعذر فيها لاينتقل البحث عن وجوب الموافقة لأنها فرع إمكان الخالفة القطعية ومتى انتفى الأول انتفى الثاني.
والجواب عنه أولاً:: ان عدم التمكن من المخالفة القطعية لازم أعم من كون الشبهة غير محصورة فقد لايتمكن من المخالفة والشبهة محصورة كما لو علم إجمالاً بحرمة أحد الضدين في وقت واحد، فإن المخالفة القطعية لايتمكن منها مع أنها شبهة محصورة.
ثانياً:: إن عدم التمكن من المخالفة القطعية غير محدد، فإنه يختلف من حيث

[١] أجود التقريرات ٣: ٤٧٢.