مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٦٤ - طروء بعض العناوين بعد تنجز العلم الإجمالي

وقعت بين أحد الإنائين السابقين وإناء ثالث فهذا العلم الإجمالي الثاني لا أثر له لعدم الترديد فيه.
الأمر الثالث: أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي زيادة على الأمرين السابقين وجود أثر لذلك الترديد وإلا فالترديد الخالي عن الأثر لا أثر له، كما لو جرى في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل ثابت والآخر ناف، كما لو علمنا ببطلان إحدى الصلاتين إما المغرب أو العصر نفي المغرب تجرى قاعدة الاشتغال وفي العصر البراءة من وجوب القضاء، فإن الترديد في طرفي العلم الإجمالي موجود ولكن لا أثر له باعتبار أن تنجيز العلم الإجمالي يحصل من أجل تساقط الأصول في أطرافه وهنا لا مانع من جريان كلاً الأصلين، إذ لا تعارض بينهما فيتساقطا، فإن أحدهما مثبت والآخر ناف فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز.
فالمتحصل أنه لابد وأن يكون العلم الإجمالي علماً بالتكليف على كل حال، ولابد أن يكون الترديد باقٍ على حاله، وأن يكون لذلك الترديد أثر فلو انتفى واحد سقط العلم عن التنجيز.
وهذا لا إشكال فيه لو حصل أحد العوارض المذكورة قبل العلم الإجمالي، فإنه يوجب عدم تنجيز العلم الإجمالي بحكم العقل.
إنما الكلام لو حصل بعد العلم الإجمالي فهل يسقط عن التنجيز وتحيا الأصول من جديد أولاً.
* طرؤ بعض العناوين بعد تنجز العلم الإجماليانتهى البحث إلى أن العلم الإجمالي إنما يتم تنجزه بعد تساقط الأصول في أطرافه، فلو خرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء أو اضطر إلى ارتكابه قبل تنجز المعلوم الإجمالي، أو تعلق علم تفصيلي بأحد الأطراف أزال ترديده، أو علم تعبدي، أو أصل محرز، أو جرى في بعض الأطراف أصل ناف وفي الآخر

---

* ليلة الاربعاء ٤ /ع٢/ ١٣٧٩.