المتعلق التكليف هو الخارج عن مورد الابتلاء فلا يجري الأصل النافي للتكليف، لأنه لا يترتب عليه أثر عملي ويبقى الطولي الآخر الذي يمكن الابتلاء به جارياً فيه الأصل بلا معارض.
كما لو علم المكلف بوقوع نجاسة في أحد الإنائين الذي أحدهما موجود والآخر خارج عن محل الابتلاء، أو اضطر إلى ارتكاب أحد الإنائين دون الآخر، فإن علمه في الفرضين لا يكون علماً بالتكليف على كل حال ومؤثراً وباعثاً على الاجتناب، فإن العلم بالإضافة إلى ذلك الفرد الخارج عن الابتلاء ليس بمؤثر لخروجه عن مقدرة المكلف، وشرط التكليف القدرة على متعلقه فلا يجري الأصل فيه، كما ان الفرد الذي اضطر إلى ارتكابه صار مباحاً سواء كان هو الطاهر أو النجس فلا يبقى إلا احتمال التكليف في الفرد الآخر وهو مجرى للبراءة وسقط العلم الإجمالي عن التنجيز.
الأمر الثاني: أن يكون الإجمال باقياً والترديد حاصلاً بين الطرفين، فلو كان الأصل الجاري في بعض الأطراف مثبتاً للتكليف جرى الأصل النافي في الطرف الآخر بلا معارض، كما إذا علم إجمالاً بوقوع قطرة بول مرددة بين هذا الإناء المعلوم نجاسته تفصيل وبين إناء آخر، فلا ريب أن المعلوم بالإجمال انتفى عن وصف إجماله، إذ لا يبقى للمكلف ترديد فإنه على تقدير الوقوع في الآنية المعلومة تفصيلاً لا يحدث تكليف للمكلف، نعم على تقديره في الطرف الآخر يكون محدثاً للتكليف، فهو إذن يحتمل حدوث التكليف في فرد وهذا مجرى للبراءة.
ثم إن هذا لا يختص بالعلم التفصيلي بل حتى العلم التعبدي أو الأصل التنزيلي إذا قاما على ثبوت حكم في طرف ثم علم إجمالاً بحدوث تكليف مردد بين ذلك الذي ثبت الحكم فيه أو غيره سقط الترديد لامحالة.
كما أنه لو كان أحد طرفي العلم الإجمالي قد تنجز التكليف فيه قبل ذلك بعلم إجمالي سابق جرى الأصل النافي في الطرف الآخر من العلم الإجمالي الثاني بلا معارض، كما لو علمنا أو إجمالاً بنجاسة أحد الإنائين وقد تنجز التكليف في كليهما بحكم العقل ووجب الاجتناب عنهما ثم علمنا ثانياً بأن نجاسة