مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٥٣ - مبحث الإشتغال

إذن ففي كل مورد تعذر الإطلاق فيه فالتقييد لا يتعذر بل يمكن ثبوته، وبعبارة أخرى الانفكاك بينهما أمر قابل وليس هناك ملازمة بينهما.
*والصحيح أن يقال في وجه عدم الالتزام بالتخيير أي بجريان الأصول على نحو التخيير في بعض الأطراف: هو أن المكلف في موارد العلم الإجمالي يعلم بالحرمة مثلاً إن كان المتعق كذلك وأنها حرمة مجعولة من قبل الشارع المقدس غير مقيدة بارتكاب الفرد المباح، أو عدم ارتكابه بل هي حرمة مطلقة سواء ارتكب الفرد الآخر أو لا، وهذه الحرمة المعلومة على نحو الإطلاق منجزة في حق المكلف، بمعنى أن تلك الحرمة التي هي حرمة الخمر- مثلاً- يعلم المكلف بها، وأن في ضمن هذين الفردين خمراً واقعياً يحرم شربه وهو منجز في حق المكلف لوصول الكبرى والصغرى إليه.
أما الكبرى فلعلمه بذلك الحكم الكلي.
وأما الصغرى فلأن ذلك الحكم متحقق في الخارج وواصل إليه، غاية الأمر لا يميزه ولا يقف أمام تنجيز ذلك المعلوم بعد أن وصل إلى المكلف الكبرى والصغرى، واذا كان الحرام الواقعي منجزاً في حق المكلف فكيف يستطيع الشارع من الترخيص في ذلك الحكم الواصل سواء كان الترخيص مطلقاً أم مقيداً، فإنه من الترخيص في ارتكاب المعصية وهو بحكم العقل قبيح.
أما في موارد الترخيص المطلق فلأنه واضح.
وأما في موارد الترخيص المقيد فلأنه بحسب النتيجة أن ذلك الحكم الواصل إلى المكلف يرخص الشارع في ارتكابه أيضاً لرجوعه إلى أن هذا يجوز ارتكابه على تقدير ترك ذاك وهكذا ذاك يجوز ارتكابه على تقدير ترك هذا، ومعنى هذا أن الحرام قد رخص فيه على أحد التقديرين، بمعنى أن الحرام لو كان في هذا الإناء فقد رخص فيه على تقدير ترك الآخر، ولو كان في ذاك فقد رخص في مخالفته على تقدير ترك هذا الإناء وهو قبيح في نظر العقل، إذ لا فرق من ناحية الترخيص بين أن يكون بنحو الإطلاق أو التقييد.

---

* ليلة الاحد ٢٣ /ع١/ ١٣٧٩.