مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٥٠ - مبحث الإشتغال

*شمول الأصول لجميع الأطراف تخييرا
والكلام في احتمال شمول الأصول لجميع الأطراف تخييرا، وذلك بأن يلتزم بجريان الأصل في كل منهما على تقدير عدم ارتكاب الباقي، ليكون النتيجة اكتفاء المولى بالموافقة الاحتمالية، ولابد قبل تحقيق الحال في ذلك من بيان أقسام التخيير، وهي ثلاثة:
القسم الأول: التخيير الشرعي الثابت بدليل خاص مثل قوله (عليه السلام): (إذاً فتخير)[١] كالتخيير بين الخبرين المتعارضين عند فقد المرجحات.
القسم الثاني: التخيير العقلي الثابت في مورد التزاحم كذلك، كما في إنقاذ الغريقين فإن المكلف حيث لا يتمكن من امتثال كلاً الخطابين المشتملين على حكمين تعينيين فلا محالة يسقط الإطلاق من كليهما، فتكون النتيجة ثبوت التكليف في كل منهما مشروطا بعدم الإتيان بتعلق الآخر.
القسم الثالث: التخيير العرفي أو فقل التخيير العقلي الثابت بضميمه الدليل الشرعي من جهة الاقتصار على القدر المتيقن في رفع اليد عن ظواهر الخطابات الشرعية، كما لو ورد دليلان كل منهما دل على ثبوت الحكم بمقتضى ظهوره وعلى إطلاقه، وعلمنا من دليل آخر أن أحدهما غير ثابت يقينا، فلا بد حينئذ من التصرف إما برفع اليد عن أصل الحكم في كليهما ونتيجته التساقط، أو رفع اليد عن الإطلاق مع المحافظة على ثبوت أصل الحكم ونتيجته الجمع ب- أو بين الدليلين فالعرف يحكم بالوجه الثاني دون الأول.
مثلاً لو دل دليل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة، ودل دليل على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، وظهور الصيغة في كل منهما في أصل ثبوت الحكم أو لا، وفي كونه تعيينيا بمقتضى الإطلاق ثانياً، أي سواء وجب شيء آخر أو لا، ولكن علمنا من الخارج أن الشارع المقدس لا يريد ست صلوات في يوم واحد، فإما الجمعة وإما الظهر، فمقتضى القاعدة رفع اليد عن الظهور في الوجوب التعييني المستفاد من الإطلاق، وحمل كل منهما على الوجوب التخييري.

---

* ليلة السبت ٢٢ /ع١/ ١٣٧٩.
[١]مستدرك وسائل الشيعة ١٧: ٣٠٣، أبواب صفات القاضي ب٩ ح٢.