مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٢٤ - دوران الأمر بين المحذورين

وعلى الوجه الثاني لامانع من جريان الاستصحاب.
وأما على الثالث: وهو ما لو كان معروضه نفس الصلاة فحكمه حكم اللباس، فـتارة: الشك يعرض له في بداية الأمر.
وأخرى:: في الأثناء والاستصحاب لايجرى على الوجه الأول دون الثاني.
*والجواب عن ذلك: أن التفصيل المذكور فيما لو كان المعروض نفس الصلاة أو اللباس إنما يتم إذا كان ما لا يؤكل لحمه من أوصاف نفس اللباس، فيقال بجريان الاستصحاب فيما لو طرأ الشك في الأثناء أو طرأ من بداية الأمر، وأما بناء على أن ما لا يؤكل بنفسه مانع فحينئذ ليس له حالة سابقة سواء طرأ الشك من الابتداء أو الأثناء.
وكيف كان فالقيد المذكور وإن كان وصفا للصلاة وحق ذلك أن يفصل بين طرو الشك في الأثناء أو من الابتداء إلا أنه مبني على أن لانقول بجريان استصحاب العدم الأزلي، وأما بناء على جريانه وترتيب العمل عليه فلامانع من التمسك به وهو جاري في جميع الشقوق بلا تفرقة بينهما، لما عرفت أن المطلوب في الصلاة أن لاتقع في ما لايؤكل لحمه، ومع الشك في ذلك يجرى استصحاب عدم كون اللباس من مأكول اللحم فيكون أحد الجزئين محرزا بالوجدان وهو كونه لباسا، والآخر بالأصل هو (عدم كونه من مأكول اللحم) وبذلك تصح الصلاة بذلك المشكوك.
ثم إنه من الممكن أيضاً استصحاب العدم النعتي بتكليف زائد بأن نقول: إنه ربما يكون هناك من الحيوان ما هو مخلوق الساعة كالأفعى التي خلقت لنبينا موسى (عليه السلام).
وأخرى: يكون المخلوق متكونا من أجزاء سابقة وموارد مختلفة، كما لو أكل الحيوان أجزاء نباتية فتحولت تلك الأجزاء من صورتها الأولية إلى صور متعددة حتى كان من بين تلك الصور صورة حيوان، فعلى الأولى: الشك في كون ذلك الشعر المأخوذ من حيوان مخلوق الساعة، هل هو من مأكول اللحم أو غير مأكوله، ليس له حالة سابقة ليستصحب، إذ المفروض أن الحيوان مخلوق الساعة، وعلى الثاني فحيث أن أجزاء الحيوإن كانت متبدلة في الحقيقة من

---

* ليلة الثلاثاء ٢٨ محرم ١٣٧٩.