مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٢٣ - التنبيه الخامس - في حسن الاحتياط

الشرطية أو المانعية، ولكن البراءة لاتجري في الشبهات الموضوعية أو لاتجري في الأقل والأكثر الارتباطيين، فهل هناك أصل يحرز لنا صحة الصلاة فيما لايؤكل لحمه.
* إجراء الأصل عند الشك:الظاهر جريان الاستصحاب في المقام، والوجه فيه أن الرواية الشريفة قد تعرضت لعدة أمور وجودية اعتبرت أوصافا في الصلاة كالصوف والشعر والوبر، على أن تكون هذه الأمور غير مقترنة بما لايؤكل لحمه إما على نحو الشرطية أو المانعية، أي أن الصلاة تقع في غير هذه أو لاتقع في مثل هذه، وعلى أي تقدير فحيث كان المكلف محرزا لأحد الأمرين بالوجدان وهو الصلاة مع الصوف أو الشعر، ويشك في كونه مما لايؤكل لحمه فاستصحاب عدم كونه ذلك الشي مما لايؤكل لحمه بنحو العدم الأزلي مكملا للموضوع الذي يترتب علية صحة الصلاة.
وربما يقال: أن الاستصحاب لايجري بنحو الإطلاق، لأن القيود المعتبرة في الصلاة الأعم من الشرط والمانع وإن كانت من أوصاف الصلاة إلا أن معروضها تارة: يكون نفس المصلي كالاستقبال.
وأخرى:: نفس اللباس كالحرير والذهب، وثالثة: نفس الصلاة كالطمأنينة.
(وما لايؤكل لحمه) بعد فرض كونه وصفا من أوصاف الصلاة فمعروضه تارة: نفس المصلي.
وأخرى:: اللباس، وثالثة: نفس الصلاة، وأما على الأول فالاستصحاب يجري حيث يكون المصلي حين دخوله في الصلاة قد صلى فيما لايؤكل لحمه، ثم في أثناء صلاتة بدا له الشك فله مجال للاستصحاب.
وأما بناء على أن المصلي حين دخل قد صلى في غير المأكول، أو صلى في مشكوك اللحم، أو تعاقبت علية الحالتان فالاستصحاب لا يجري في الصور الباقية.
وأما على الثاني: هو ما لو كان معروضه نفس اللباس، فـتارة: يعرض الشك له في بداية الأمر.
وأخرى:: في أثناء الصلاة، فعلى الوجه الأول لايجرى الاستصحاب لعدم وجود حالة سابقة،

---

* ليلة الاثنين ٢٧ /محرم الحرام/ ١٣٧٩.