وأما ما نحن فيه فحيث كان الموضوع متعددا فالأمر الأولي الشرعي وارد على الواقع، والأمر الثاني الشرعي وارد على الاحتياط لامانع من إعمال العناية المولوية، باعتبار أن الثاني في طول الأول ولامحذور فيه، فكان لزاما علينا أن نحمل أوامر الاحتياط الناظرة إلى التحفظ للواقع على المولوية لا الإرشادية بالتقريب المذكور، وإن كان الأمر بالاحتياط واقعا بعد حكم العقل الواقع في سلسلة معلولات الأحكام فلا يرفع اليد عن ظهور الأمر الشرعي في المولوية.
والحاصل أن الملاك في الحكم الإرشادي كونه من المستقلات العقلية التي لايعقل فيها ثبوت الحكم المولوي لكونه لغوا أو لغير ذلك، وأما مجرد وقوع الأمر في سلسلة معلولات الأحكام ومقام امتثالها فهو غير مانع من كونه مولويا، وعليه فالأمر بالاحتياط مولوي غاية الأمر أنه يحمل على الاستحباب بقرينة الترخيص في الترك المستفاد من قرينة البراءة.
الأمر الثاني:
إنه بناء على أن أوامر الاحتياط مولوية فهل هي في طول الأوأمر الواقعية، فيلزم قصد الأمر الواقعي في مقام الاحتياط، أم أنها في عرضها فيجوز قصد امتثال نفس تلك الأوامر، أو فقل أوامر الاحتياط متعلقة بذات العمل ليصح الإتيان به بداعي الأمر الاحتياطي، أو متعلقة بالعمل المأتي به بداعي الأمر الواقعي رجاء.
واعلم أن الأوامر مطلقا إنما هي توصلية تسقط بإتيان متعلقاتها، غايتة أن متعلق الأمر في التوصيات ذات العمل وفي التعبديات مقيد في الإتيان به مضافا إلى المولى، سواء كان هذا القيد مأخوذا في متعلق الأمر الأول شرعا كما هو المختار، أو الأمر الثاني كما اختاره المحقق النائيني (قدس سره)، أو بحكم العقل كما اختاره صاحب الكفاية (قدس سره)[١]، فلم يعتبر في العبادة خصوص قصد الأمر، بل عنوان جامع ومطلق إضافة العمل إلى المولى سبحانه بأي نحو كان، وهو كما يحصل بقصد الأمر الواقعي كذلك يحصل بقصد الأمر الاحتياطي أيضاً.
نعم لو كان المعتبر في العبادة قصد خصوص أمرها الواقعي أو كانت أوامر

[١] أجود التقريرات ١: ١٧٣، كفاية الأصول: ٧٢.