العقلي حكما إرشاديا كأوامر الإطاعة والمعصية، فإن المولى إذا أمر بشي فالعقل يرى حينئذ حسن إطاعة ذلك الأمر وقبح معصيته ومخالفته فاذا صدر حكم شرعي في هذا المورد فلا بد وان يكون حكما إرشاديا إلى ما يحكم العقل به، لأن الأمر الشرعي لامعنى لحمله على المولوية لكونه مكررا، فهذا الحكم العقلي الواقع في سلسلة معلول الحكم الشرعي الأول إذا تعقبه حكم شرعي يحمل على الإرشاد إلى ما يحكم العقل به دون حمله على المولوية وإن كان ظاهرا فيه إلى ما يحكم العقل به ولابد من صرفه عن ظاهره في المولوية.
إذا عرفت هذا فنقول: إن جملة من أخبار الاحتياط مثل (اخوك دينك فاحتط لدينك)[١] ناظرة إلى الأحكام الواقعية وهذه الأوامر إرشادية، باعتبار أن المولى حكم أولاً على الأمور الواقعية ثم أمر العقل بالاحتياط فيها، وكان ناظرا إلى جهة المحافظة على الواقعيات، فالأمر الشرعي بالاحتياط إنما هو إرشاد إلى ما حكم العقل به وليس بأوامر مولوية، فحكم العقل هنا واقع في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية من قبيل الإطاعة والمعصية.
وهناك بعض الأخبار صرح فيها بقوله: (ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك)[٢]، فإن الغرض من هذه الأوامر ليس التحفظ على الواقع بل إشارة إلى معنى معين؛ وهو أن كل أحد لايستطيع أن يحصل ملكة صحيحة وقوة نفسانية باعثة له على الطاعة وترك المعاصي دفعة واحدة إلا بعد التدريج شيئا فشيئا، فكان الموصل له إلى تحصيل ملكة ترك المعاصي وامتثال الواجبات الشرعية وحصول التقوى ليس إلا ترك ما يحتمل فيه العقوبة، وامتثال ما يحتمل فيه تحصيل المثوبة، فهذه المصلحة الكامنة في نفس الاحتياط هي التي دعت المولى إلى أن يأمر بالاحتياط، وهذا الأمر مولوي لأن حكم العقل هنا إنما وقع في سلسلة علل الأحكام نظرا إلى أنه حكم بحسن الاحتياط سابقا، فأدرك ملاك الحسن لنفس الاحتياط ونشأ عن مصلحة في نفس الاحتياط.
ومن موارد الاحتياط هذا النحو الثاني، ولكنه لم يسبق حكم العقل حكم

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ١٦٧، أبواب صفات القاضي ب١٢ ح ٤٦.
[٢]وسائل الشيعة ٢٧: ١٦١، أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٢٧.