المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠١ - ٨٧٣ مسألة ١٢ القطعة المبانة من المیِّت

«١» إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها و لا غیره بل تلف فی خرقة و تدفن (١) و إن کان فیها عظم و کان غیر الصّدر تغسل و تلفّ فی خرقة و تدفن، و إن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محل القطعات الثلاث، و کذا إن کان عظماً مجرّداً. و أمّا إذا کانت مشتملة علی الصّدر و کذا الصّدر وحده فتغسل و تکفن و یصلی علیها و تدفن. و کذا بعض الصّدر إذا کان مشتملًا علی القلب، بل و کذا عظم الصّدر و إن لم یکن معه لحم. و فی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب و اللّفافة إلّا إذا کان بعض محل المئزر أیضاً موجوداً، و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، و یجب حنوطها أیضاً.
______________________________
مقتضی إطلاق ما دل علی وجوب الغسل بمس المیِّت الذی لم یغسّل «٢» فتشمل مسّ الشهید و المقتول بالقصاص أیضاً فلا نعید.
القطعة المُبانة من المیِّت
(١) الذی ینبغی أن یقال فی المسألة إن القطعة من المیِّت إن صدق علیها عنوان المیِّت و جسده و إن کان ناقص الأعضاء، فلا مناص من أن یرتب علیها جمیع آثار المیِّت من التغسیل و التکفین و الصلاة علیه و الدفن، إذ لا فرق فی ذلک بین تام الأعضاء و ناقصها، کما لا فرق بینهما حیاً، کما لو کان الإنسان ناقص الید فی حیاته و ذلک لإطلاق ما دل علی أن المیِّت یغسّل و یکفّن و یصلی علیه و یدفن، و هذا کما إذا کان فاقداً للإصبع أو الید أو الرجل أو الرأس، لأنه یصدق حینئذ أنه جسد زید المیِّت و لکنه ناقص الرأس أو الید.
______________________________
(١) أکثر ما ذکر فی هذه المسألة مبنیّ علی الاحتیاط.
(٢) فی العبارة خلل و الصحیح أن یقال بدل «فتشمل مس الشهید»، وجوب الغسل بمس الشهید ...