المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٠ - ٨٢٧ مسألة ٧ ذکر بعضهم أن فی إیجاب مسّ القطعة المبانة من الحی للغسل لا فرق بین أن یکون قبل بردها أو بعده

لا فرق بین أن یکون الماسّ نفسه أو غیره (١).

(٢) و هو أحوط «١».
______________________________
منوّعین للمجعول الشرعی حتّی ینفی الإلزام بالحدیث و یبقی الأمر المجعول الشرعی شاملًا للصبیان، بل المجعول الشرعی أمر واحد، و الوجوب و الاستحباب أمران منتزعان للعقل من ورود القرینة علی الترخیص فی الترک أو علی المنع عنه أو عدم قیامها علی الترخیص فی الترک.
و من الظاهر أن حدیث رفع القلم غیر ناظر إلی رفع ما ینتزعه العقل، و إنّما هو ناظر إلی رفع ما جعله الشارع علی العباد بالإضافة إلی الصبی و المجنون و نحوهما، و مع ارتفاع ما هو المجعول فی حقّ الصبی لم یبق هناک ما یقتضی شرعیة عباداته.
بل الوجه فی شرعیة عباداته ما ورد من أمر الأولیاء بأمر صبیانهم بالصلاة و الصیام فإنّ المستفاد من قوله (علیه السلام) «مروا صبیانکم بالصلاة» «٢» أمر الصبیان بالصلاة و نحوها شرعاً، لما قدّمناه فی محلِّه «٣» من أنّ الأمر بالأمر بشی‌ء أمر بذلک الشی‌ء عرفاً و حیث إنّ القرینة قامت علی الترخیص فی الترک فی حقّ الصبیان فیستفاد منهما شرعیة عبادات الصبی من غیر أن تکون واجبة فی حقّه.
(١) بناءً علی القول بوجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة المشتملة علی العظم اعتماداً علی مرسلة أیوب بن نوح «٤» لا وجه للتفرقة بین کون القطعة المبانة الممسوسة مبانة من الماس أو من غیره لإطلاق المرسلة.
(٢) اعتماداً علی إطلاق قوله فی المرسلة «فإذا مسّه إنسان فکل ما کان فیه عظم
______________________________
(١) و إن کان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد.
(٢) الوسائل ٤: ١٩/ أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٥.
(٣) محاضرات فی أُصول الفقه ٤: ٧٤.
(٤) الوسائل ٣: ٢٩٤/ أبواب غسل المسّ ب ٢ ح ١.