المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٣ - ٨٤٤ مسألة ٤ لا یجب علیه نصب قیّم علی أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه

تضییعاً لهم أو لمالهم (١)، و علی تقدیر النصب یجب أن یکون أمیناً (٢). و کذا إذا عیّن علی أداء حقوقه الواجبة شخصاً یجب أن یکون أمیناً (٣). نعم، لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات غیر الواجبة لا یبعد عدم وجوب کون الوصی علیها أمیناً (٤) لکنّه أیضاً لا یخلو عن إشکال (٥)
______________________________
لا یجب أن یعلم الوارث بالحال، لأن سکوته لیس تفویتاً و سبباً لحرمانهم. نعم، ما أفاده الماتن (قدس سره) من أنّه لو عدّ تفویتاً وجب إعلامه صحیح، إلّا أنّه لا یعدّ تفویتاً کما ذکرناه.
مورد وجوب نصب القیّم
(١) کما إذا کان فی البلد حاکم شرعی أو وکیله أو عدول المؤمنین و هم یتصدون لحفظ الأطفال أنفسهم و أموالهم. نعم، إذا لم یکن هناک من یحفظهم و یحفظ أموالهم وجب علیه نصب القیّم علیهم، لأنّ الولی یجب علیه حفظ المولّی علیه نفساً و مالًا و هذا لا یتحقق بعد الموت إلّا بنصب أحد یتصدی لحفظهم.
(٢) لعین ما قدّمناه من وجوب حفظ المولّی علیه علی الولی، و مع عدم کون القیّم أمیناً لا یحرز الحفظ الواجب فلا بدّ من نصب الأمین حتّی یحرز ذلک.
(٣) لتنجز التکلیف برد الأمانات و الحقوق، و لا بدّ من إحراز الخروج عن عهدته، و لا یتحقق هذا إلّا بالإیصاء إلی الأمین، لعدم إحراز ذلک عند عدم أمانته.
(٤) لأنّ الثلث علی ما هو الصحیح باقٍ علی ملک المیِّت، و الإرث إنّما هو بعد الإیصاء و الدین، و بما أنّ المیِّت حال حیاته کان متمکّناً من أن یوکّل غیر الأمین علی أمواله بل کان له إتلافها، فکذلک الحال بعد موته، لأنّه تصرف فی ملکه.
(٥) یمکن أن یکون الوجه فی ذلک: حرمة الإعانة علی الإثم، للعلم بأن غیر الأمین یتصرّف علی وجه حرام فالإیصاء إلیه إعانة علی الإثم و هی حرام.