المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٥ - فصل فی اعتبار المماثلة بین المغسل و المیِّت

تجب المماثلة بین الغاسل و المیِّت فی الذکوریة و الأُنوثیة (٣)
______________________________
بخلاف المقام، لأن مقتضی الإطلاق بعد فرض الواجب کفائیاً جواز صدورها من أشخاص متعددین.
(١) لعین ما مرّ، و لعدم قیام الدلیل علی لزوم کونه صادراً عن مغسل واحد کما فی الصلاة.
(٢) لأن کل واحد منهم یأتی بالغسل الواحد أو ببعضه و هو واجب عبادی.
فصل: اعتبار المماثلة بین الغاسل و المیِّت
(٣) لجملة من الأخبار المعتبرة الدالّة علی أنّ المیِّت إذا لم یکن عنده من یماثله أو من محارمه و لو من النِّساء و انحصر من عنده بغیر المماثل من غیر محارمه دفنه غیر المماثل من غیر تغسیل «١» هذا.
و قد نسب إلی الشیخین و الحلبی و من المتأخّرین إلی صاحب المفاتیح وجوب التغسیل حینئذ من فوق اللّباس «٢» و عن ابن زهرة أنّ الغسل أحوط «٣» بل عن
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٥٢٠/ أبواب غسل المیِّت ب ٢١، ٥٣٢/ ب ٢٤ ح ١٢.
(٢) نسبه إلیهم فی الجواهر ٤: ٦٨/ باب غسل المیِّت و راجع التهذیب ١: ٤٤١/ ذیل الرقم [١٤٢٥]، المبسوط ١: ١٧٥، الخلاف ١: ٦٩٨/ المسألة [٤٨٥] (لکن فی جمیعها حکم الشیخ بترک الغسل)، نعم یستفاد وجوب الغسل من وراء الثیاب من موضع آخر من التهذیب ١: ٣٤٣، المقنعة ٨٧/ ب ١٣، الکافی فی الفقه: ٢٣٧/ فی أحکام الجنائز، المفاتیح ٢: ١٦٣.
(٣) الغنیة: ١٠٢/ کتاب الصلاة.