المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٦ - أحدها الطفل الّذی لا یزید سنه عن ثلاث سنین

فیجوز لکل منهما تغسیل مخالفه (١)
______________________________
المفاتیح تغسیله مع وجوب غضّ البصر علی المغسل لئلّا یقع نظره علی بدن المیِّت الأجنبی غیر المماثل «١».
و هذا ممّا لا دلیل علیه سوی جملة من الأخبار الواردة فی أن من عند المیِّت إذا انحصر بغیر المماثل و غیر المحارم غسله غیر المماثل من فوق اللباس «٢» إلّا أن هذه الروایات ضعیفة السند بأجمعها و لا یعارض بها الأخبار المعتبرة المتقدِّمة. علی أنّا لو أغمضنا عن سندها لم یکن مناص من حملها علی الاستحباب، لأنّه مقتضی الجمع العرفی بینهما، حیث إنّ الأمر بدفن المیِّت من غیر غسل أو النهی عن تغسیله حینئذ نصان صریحان فی جواز الدفن من غیر غسل، و معه یحمل الأمر بغسله من فوق الثیاب علی الاستحباب. و الأمر و النهی لا ینافیان استحباب الغسل من فوق الثیاب لأنّ النهی ورد فی مقام توهم الوجوب، لوجوب تغسیل الموتی، و الأمر ورد فی مقام توهّم الحظر، لحرمة دفن المیِّت من غیر غسل، و هما ظاهران فی الجواز دون الحرمة و الوجوب، و الجواز یجتمع مع الاستحباب.
الموارد المستثناة عن اعتبار المماثلة:
الطفل و الطفلة:
(١) الکلام فی هذه المسألة یقع فی مقامین: أحدهما: الصبی و ثانیهما: الصبیة.
______________________________
(١) لم یوجد فی کتابه وجوب غضّ البصر و الصحیح: (بل عن الحلبی).
(٢) الوسائل ٢: ٥٢٢/ أبواب غسل المیِّت ب ٢٢.