المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٢ - ٨٢٣ مسألة ٣ إذا شکّ فی تحقق المسّ و عدمه (١) أو شکّ فی أنّ الممسوس کان إنساناً أو غیره (٢)

نعم، إذا علم بالمس و شکّ فی أنّه کان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل (١)،
______________________________
إذا شکّ فی أنّ المسّ وقع قبل الغسل أو بعده
(١) هذه المسألة لها صور:
الاولی: أن یشک فی أصل الغسل و عدمه، و لا إشکال فی هذه الصورة فی أن مقتضی الأصل عدم تحقق الغسل فی الممسوس، و معه یجب الغسل علی الماس، لأنّ المسّ وجدانی و عدم کونه مغسلًا محرز بالاستصحاب.
الثانیة: أن یعلم بحدوث کل من الغسل و المسّ و یشک فی المتقدم و المتأخر منهما و هذا أیضاً له صور:
الاولی: ما إذا علم تاریخ المسّ کأوّل الصبح أو یوم السبت و یشک فی أنّ التغسیل وقع یوم الجمعة أو یوم الأحد، و هذه الصورة لا إشکال فیها فی وجوب الغسل، لأصالة عدم تحقق التغسیل قبل المسّ، فالمس وجدانی و عدم کون الممسوس مغسلًا محرز بالاستصحاب، فیحکم علیه بوجوب غسل المسّ.
الثانیة: عکس الاولی و هی ما إذا علم تاریخ التغسیل کیوم السبت و جهل تاریخ المسّ، فقد یقال فی هذه الصورة إن أصالة عدم تحقق المسّ قبل التغسیل یقتضی انتفاء موضوع الوجوب و هو المسّ قبل الغسل، و به یحکم بعدم وجوب الغسل علی الماس.
و کذا فی الصورة الثالثة، و هی ما إذا جهل تاریخهما، و ذلک لتعارض أصالة عدم تحقق المسّ قبل الغسل بأصالة عدم الغسل قبل المسّ و تساقطهما، فیرجع إلی استصحاب طهارة الماس أو استصحاب عدم مسّ المیِّت الّذی لم یغسل.
و لأجل هذا یحمل کلام الماتن (قدس سره) علی الصورة الاولی أعنی ما إذا شکّ فی أصل التغسیل، کما یؤیّده ما فرعه علیه من الإشکال فی مسّ العظام المجردة المعلوم کونها من الإنسان، للشک فی وقوع الغسل علیها إلّا أن یکون أمارة علیه ککونها فی مقابر المسلمین، هذا.