المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٧ - ٨٥٣ مسألة ٤ إذا کان للمیت أُم و أولاد ذکور فالام أولی

(١) لکن الأحوط «١» الاستئذان من الأولاد أیضاً.
______________________________
و المغسول، اللّٰهمّ إلّا فی موارد الضرورة إذا کانت المرأة من المحارم. کما أنّ العادة لم تجر علی تصدّی المرأة للصلاة علی المیِّت و تغسیله و تکفینه و دفنه، و الصبی و المجنون یحتاجون إلی الولی فکیف یکونان ولیین و متصدیین لتلک الأُمور.
و دعوی أنّ الولایة تنتقل منهما إلی الوصی أو الحاکم.
مندفعة بأنّها تحتاج إلی الدلیل، لأن ظاهر الروایة أنّ الولایة لنفس الولی لا أنّها تنتقل إلی غیره، فهو یحتاج إلی دلیل و لا دلیل علیه.
و علی هذا لا وجه لما ذکره الماتن (قدس سره) فی المسألة الرابعة من أنّ الوارث إذا کان امّاً و أولاداً، فالام متقدمة علیهم، لما عرفت من أنّ النِّساء لا یتصدین لتلک الأُمور عادةً، و لا أن لهن الزعامة فی تلک الأُمور، هذا.
(١) قد عرفت أن هذا ممّا لا یمکن المساعدة علیه.
إذا لم یکن ولی أو لم یمکن الوصول إلیه ثمّ إنّه لو بنینا علی مراتب الأولیاء علی النحو الّذی التزم به المشهور و ذکره الماتن (قدس سره) و فرضنا تمامیة الأخبار المتقدمة سنداً، فلو لم یکن للمیت وارث، أو کان و لم یمکن الوصول إلیه هل ینتقل الأمر إلی الامام (علیه السّلام) و علی تقدیر عدم الوصول إلیه هل تثبت الولایة للحاکم الشرعی و علی تقدیر عدمه لعدول المؤمنین، أو لا ولایة للحاکم فضلًا عن عدول المؤمنین فتسقط الولایة حینئذ و یجوز التصدّی لها من غیر استئذان من الحاکم أو غیره؟
المعروف هو الأوّل و الصحیح هو الثانی، و ذلک لأنّ المستند فی الحکم بثبوت الولایة
______________________________
(١) لا یترک.