المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٥ - ٨٦٢ مسألة ١ الخنثی المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین

فلا إشکال فیها. و إلّا فان کان لها محرم «١» أو أمة بناءً علی جواز تغسیل الأمة مولاها فکذلک (١).
______________________________
فالصحیح هو القول الثالث، أعنی عدم جواز تغسیل الأمة سیِّدها، و إن کان الحکم فی المسألة الأُولی مورد التسالم و الاتفاق.
تغسیل الخنثی المشکل
(١) إذا کان عمر الخنثی المشکل غیر زائد عن ثلاث سنین فلا کلام فی جواز تغسیل کل من الرّجال و النِّساء لها، لما تقدم من أنّ الصبیة یجوز للرجل أن یغسلها إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین. و کذا الصبی یجوز للمرأة أن تغسله إذا لم یتجاوز عمره عن ثلاث سنوات، فلا تعتبر المماثلة بین الغاسل و المیِّت إذا لم یتجاوز عمره عن ثلاث سنین.
و أمّا إذا کان عمر الخنثی زائداً عن الثلاث، فإن کانت لها أمة فتغسلها أمتها بناءً علی أنّ الأمة یجوز لها أن تغسل مولاها. و أمّا إذا لم تکن لها أمة أو کانت و لکن لم نجوّز تغسیلها لمولاها، فیقع الکلام فی أنّ الوظیفة ماذا حینئذ؟
فهل یجوز لکل من الرّجال و النِّساء أن تغسل الخنثی و لا تعتبر المماثلة وقئتذٍ، أو لا یجب تغسیل الخنثی علی المکلّفین و لا بدّ من دفنها من غیر غسل؟
قد یقال بجواز تغسیل کل من الرّجال و النِّساء لها، بدعوی أن أدلّة اعتبار المماثلة منصرفة إلی صورة حرمة نظر الغاسل إلی المیِّت، ففی موارد جواز النظر إلیه لا مقتضی لاشتراط المماثلة بوجه، و حیث إن کلا من الرّجال و النِّساء یجوز أن ینظر إلی
______________________________
(١) بناءً علی ما تقدم من اعتبار فقد المماثل فی جواز تغسیل المحارم لا بدّ من أن یکون المغسل رجلًا و امرأة من محارم الخنثی.