المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٦ - إحداهما الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام (علیه السلام) أو نائبه الخاص

قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کل مسلم لکن یستثنی من ذلک طائفتان:

. و یلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة (١).
______________________________
لزمته أحکامهم «١»، أو ألزموهم بما التزموا به علی أنفسهم «٢» فان تلک القاعدة إنّما تجری فیما إذا کان المورد قابلًا للإلزام کما فی الورثة إذا اعتقدوا الإرث للعصبة و أعطوه للاثنی عشری مثلًا لأنّه من عصبتهم، فإنّه یجوز له أخذه إلزاماً لهم بما التزموا به علی أنفسهم، و قد ورد فی الإرث بخصوصه. أو أنّ المخالف إذا طلّق زوجته بما هو باطل عند الاثنی عشری «٣».
(١) المستثنی الأوّل: مَن قُتل فی حفظ البیضة کما إذا هجم الکفّار علی بلاد المسلمین و دافع المسلمون عن بلادهم حفظاً لبیضة الإسلام، فإنّ المقتول حینئذ مقتول فی سبیل اللّٰه و لا یجب تغسیله و إن لم یکن ذلک فی الجهاد، لأنّه دفاع کما هو ظاهر.
ثمّ إنّ الوجه فی ذلک لیس هو الأخبار الواردة فی الشهید، لاحتمال اختصاص ذلک
______________________________
(١) الوسائل ٢٢: ٧٤/ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٠ ح ١٠، ١١.
(٢) الوسائل ٢٦: ٣١٩/ أبواب میراث المجوس ب ٣ ح ٢، ٢٢: ٧٣/ أبواب مقدّمات الطلاق ب ٣٠ ح ٥، ٦ و غیرها.
(٣) قد سقط من العبارة الدلیل علی المطلب فلا تغفل.